صلاة الجماعة
- المؤلف: الشيخ الأصفهاني
- الوفاة: 1361
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- من حياة المؤلف
- فصل — في وجوب صلاة الجماعة — في وجوبها إذا تعلق بها النذر
- في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا
- في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة
- في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة
- فصل — في استحباب الجماعة في الفرائض — في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف
- الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض
- في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط
- في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط
- فصل — في عدم مشروعية الجماعة في النافلة — مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
- فصل — في شرائط الجماعة — الشرط الأول : في العدد الذي تنعقد به الجماعة
- الشرط الثاني : في نية الائتمام والاقتداء من المأموم
- مسائل متعلقة بنية الاقتداء : — الأولى : يعتبر وحدة الامام
- الثانية : في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة
- الثالثة : فيما لو شك في نية الائتمام
- الرابعة : عدم جواز الاقتداء بالمأموم
- الخامسة : في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ
- السادسة : في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه
- السابعة : في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر
- الثامنة : في العدول من الانفراد إلى الائتمام
- التاسعة : في العدول من الجماعة إلى الانفراد
- وفيها فروع : — الأول : في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر
- الثاني : في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها
- الثالث : في جواز الائتمام لمن أدرك الامام راكعا
- الرابع : في حكم من انفرد عن الامام بعد القراءة
- الخامس : في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة
- العاشرة : هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية ؟
- الشرط الثالث : في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع — وفيه أمور : — أولها : في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة
- ثانيها : في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع
- ثالثها : في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا
- رابعها : في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام
- خامسها : في كيفية إدراك الركعة
- سادسها : في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام
- سابعها : فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام
- ثامنها : فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع
- تاسعها : في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام
- عاشرها : في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال
- البحث في : — أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود ؟
- أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا ؟
- أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه
- حادي عشرها : في الرجل يدخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة
- البحث في : — - أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف أو حيثية البعد عن الامام ؟
- - عدم البعد بما لا يتخطى
- - أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال ؟
- - رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع
- - أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد
- - أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين ؟
- - أن عنوان المسجدية لا اختصاص له في اللحوق
- الشرط الرابع : في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور : — الأول : هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام ؟ وفيه :
- - أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام
- - أن المدار مشاهدة من يتصل به
- - قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة
- الثاني : هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق ؟
- الثالث : الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا ؟
- الرابع : هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة
- الخامس : في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس
- الشرط الخامس : في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة — وفيه أمور : — أحدها : أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب
- ثانيها : أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير
- ثالثها : أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه
- الشرط السادس : في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم
- الشرط السابع : في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف — وفيه تنبيه على :
- - أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة
- - حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة
- فصل — في أحكام الجماعة — وفيه مسائل — المسألة الأولى — في حكم القراءة خلف الإمام المرضي — وفيها مباحث : — المبحث الأول : في القراءة في الأولتين من الاخفاتية
- المبحث الثاني : في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية
- المبحث الثالث : في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية
- المبحث الرابع : في حكم الأخيرتين من الاخفاتية
- فروع — الأول والثاني : في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية
- الثالث : إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره
- الرابع : هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ؟
- المسألة الثانية — فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام — وفيه مباحث : — المبحث الأول : في حكم المتابعة العملية في الافعال — - في المراد بالمتابعة
- - في حكم المتابعة العملية
- - في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي ؟
- المبحث الثاني : هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ؟ — وفيه أمور : — - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة
- - الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة
- - الكلام في التسليم في وجوب المتابعة
- فرع : فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا — المبحث الثالث : في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود — وفيه فروع : — أحدها : في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر
- ثانيها : في وجوب الذكر في الركوع الثاني
- ثالثها : في بطلان صلاة من ترك الذكر في الركوع الأول عمدا
- رابعها : في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا
- خامسها : من سجد للمتابعة يتخيل أنها الأولى فبان أنها الثانية
- المبحث الرابع : فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام — وفيه تنبيه على : — - أن هذا الحكم هم يعم حال قراءة الإمام ؟
- - حكم من سبق الامام إلى القيام
- المبحث الخامس : في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية
- المسألة الثالثة — في أحكام المأموم المسبوق — وفيه أبحاث : — الأول : في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له
- الثاني : في أن القراءة في الأولتين بنحو الوجوب
- الثالث : في سقوط السورة عن المأموم لو لم يمهله الامام عن قراءة السورة
- الرابع : في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة
- الخامس : في المراد بعدم الامهال
- السادس : في حكم الدخول مع الامام في الأخيرتين
- السابع : فيمن اعتقد إمهال الامام فقرأ فلم يدرك الركوع
- الثامن : في وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية
- التاسع : في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة
- العاشر : عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات
- الحادي عشر : في أن الامام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة
- الثاني عشر : في حكم من لم يدر أن الامام في الأولتين أو الأخيرتين
- المسألة الرابعة — في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة — وفيه مقامان : — الأول : في حكم قطع النافلة
- الثاني : في العدول من الفريضة إلى النافلة
- المسألة الخامسة — في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام
- المسألة السادسة — في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا
- المسألة السابعة — فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا
- المسألة الثامنة — فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة
- المسألة التاسعة — في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم
- المسألة العاشرة — فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله
- فصل — في شرائط إمام الجماعة — العقل والبلوغ
- طهارة المولد والذكورة
- أن لا يكون قاعدا للقائمين
- الايمان الأخص من الاسلام وفيه مباحث :
- الأول : في عدم انعقاد الجماعة مع الامام غير المرضي في مورد التقية
- الثاني : في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة
- الثالث : في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى ؟
- الرابع : لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى
- الخامس : في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن
- السادس : في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة
- السابع : في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري
- الثامن : في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها
- تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية ؟
- - في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا
- - في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا ؟
- - في أن مورد التقية يختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة
- في أن المسوغ للتقية لحوق ضرر يتقى ويتوفى منه
- في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم ؟
- - في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة