صلاة الجماعة — الصفحة ٨٩

سابعها : فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام

إلى الركعة الثانية من دون احتساب ما أداه ركعة لنصوصية الأخبار بفواتها مع رفع

الإمام رأسه إلا أن المبنى المزبور ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى محل النظر . والمحقق

عند المحققين أن ما أتى به هو ركوعه الأصلي ، وأن ما يعيده مع الإمام بعنوان المتابعة

المحضة هي الزيادة المغتفرة ، إذ لم يفت منه عند ركوعه الواقع في محله مع إدراك

الإمام قبله إلا المتابعة ، وهي واجبة نفسيا لا شرطيا حتى يبطل الركوع بعدم كونه

مع ركوع الإمام . وبالجملة لا دليل على اغتفار مطلق الزيادة بل غاية ما ثبت اغتفار

ما تمحض في عنوان المتابعة ، وما نحن فيه ليس منه جزما ، فبطلان الجماعة بعد

انعقادها صحيحة مستند إلى الزيادة الركنية الغير المغتفرة في الجماعة .

نعم بعد بطلان جماعته لا موجب لبطلان أصل صلاته ، إلا الاخلال بوظيفة

المنفرد ، وهي القراءة التي لا يتمكن من تداركها لفوات محلها بالركوع ، ويمكن

المناقشة فيه بما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة ، من شمول " لا تعاد " ( 1 ) لما

تركه لعذر ، فكما أنه إذا اعتقد المنفرد باتيان القراءة فركع عن غير قراءة واقعا يعمه

" لا تعاد " ، كذلك إذا ركع باعتقاد سقوط القراءة عنه باعتقاد إدراك الإمام في

ركوعه فلا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام ، ثم الإعادة .

سابعها : فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام

سابعها : إذا كبر وركع وشك في إدراك ركوع الإمام ، فله صور ( الأولى ) : إذا

شك وهو في الركوع أن الإمام باق على ركوعه أو رافع رأسه من الركوع ؟ ومقتضى

الأصل الأولي ، وعدم إدراك الركعة بركوعه ، وعدم اللحوق بالإمام ، إلا أن الشك

في الادراك حيث إنه مسبب عن الشك في بقاء الإمام على ركوعه وعدمه ، فلا مجال

للرجوع إلى الأصل في المسبب بعد جريان الأصل في السبب . وصحة الأصل في

السبب وعدمها تدور مدار كون الشرط المنوط به إدارك نفس ركوع الإمام والمأموم

في زمان واحد فالشرط المركب قد أحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل ، أو

كون الشرط هو ركوع المأموم حال ركوع الإمام كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو

ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه بحيث يكون الحالية ، أو القبلية حيثية تقييدية

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في صلاة .