صلاة الجماعة — الصفحة ٨٥

رابعها : في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام

التعميم ، واختاره بعض أعلام العصر ( رحمه الله ) في تعليقاته على العروة ، وتردد فيه

آخرون ، ولا يخفى أن مدرك إدراك الركعة بإدراك الركوع مع عدم إدراك ما قبله

هي الأخبار المتقدمة في البحث المتقدم ، وهي مختصة بأول انعقاد الجماعة من

حيث المورد ، ومدرك إدراكها بإدراك ما قبل الركوع فقط هو صحيح

عبد الرحمن ( 1 ) الوارد في صلاة الجمعة ، وهو أيضا مختص بالركعة الأولى موردا ،

ومدرك عدم إدراكها بفوات الأمرين ما تقدم في الأخبار المتقدمة " من أنه إذا رفع

الإمام رأسه فقد فاتته الركعة " ( 2 ) وهي أيضا مختصة بالركعة الأولى في ابتداء

الجماعة ، فعلم أن مدرك الاحتساب نفيا واثباتا مختص بابتداء الجماعة ، فلا بد إما

من استفادة الموردية من الأخبار المتقدمة دون الخصوصية ، وإما رعاية ما تقتضيه

الأصول والقواعد في طرفي الاثبات والنفي . فنقول : حيث إنه لا كلام في انعقاد

الجماعة ولا في عدم ما يوجب بطلانها فلا مجال للتمسك بأصالة عدم ترتب أحكام

الجماعة ، فضلا عن استصحاب بقاء الجماعة للتعبد ببقاء أحكامها .

وإنما الكلام في احتسابه ركعة من الجماعة وعدم الاحتساب ولازم عدمه

انتظار الركعة الثالثة للإمام ليكون ركعة ثانية له أو قصد الانفراد ، من البين أن

الاحتساب يحتاج إلى دليل ، لأن الركعة عبارة من أول القراءة إلى آخر السجدتين ،

غاية الأمر قام الدليل في الركعة الأولى إن ادراك ما قبل الركوع ، أو إدراك

خصوص الركوع يوجب إدراك الركعة فالحكم بحسب القاعدة في سائر الركعات

عدم احتساب الركعة إلا بإدراكها من أولها إلى آخرها مع الإمام ، فالحكم بعدم

الاحتساب مع عدم إدراك كلا الأمرين يوافق الركعة الأولى لا لشمول النص بل

للقاعدة ، وأما الاحتساب بأحد الأمرين فهو غير مشمول للنص ولا موافق للقاعدة

نعم ما قدمناه في البحث المتقدم آنفا من رواية أخرى لعبد الرحمن ( 3 ) يمكن

التمسك بإطلاقها لعدم إدراك الركوع مع إدراك ما قبله في سائر الركعات ، وإذا

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 442 ، الحديث 2 ، من الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 32 ، الحديث 1 ، من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .