صلاة الجماعة — الصفحة ٦٨

الثاني : في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها

الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وإذا انفرد عنه بعد تمام القراءة فالمشهور على عدم استيناف القراءة إلا أن

المحكي ( 1 ) عن الشهيد ( قدس سره ) في الذكرى إنه استوجه الاستيناف ، وهو

بظاهره مناف لاطلاق دليل ضمان الإمام لقراءة من خلفه ، وعدم تقيده بشئ ،

والظاهر أن المسألة مبنية على مسألة أخرى ، وهي أن الركوع آخر ما يتحقق به

الائتمام ، أو آخر ما يتقوم به الائتمام ، فلا يتم الائتمام المقصود من أول التكبيرة

إلا بإدراك الركوع بحيث لو لم يركع بركوع الإمام لم ينعقد ائتمامه من الأول ، ومنه

تبين أنه مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بإطلاق دليل الضمان ، لأنه مع عدم

الركوع لا صلاة له واقعا خلف الإمام ، ليعمه ضمان الإمام لقرائة من خلفه .

وسيجئ إن شاء الله تعالى أن المراد بأخبار تلك المسألة ليس إناطة أصل الاقتداء

بإدراك الركوع ، بل الركوع آخر ما يدرك به الركعة ، وأما ما حكي عن الشهيد ( قدس سره )

في وجه الاستيناف من أن

ه في محل القراءة وقد نوى الانفراد ، فمرجعه إلى عدم المانع عن

التكليف بالقراءة حيث إنه بعد لم يركع ليفوت به محل القراءة ، ومن المعلوم أنه

بمجرد عدم المانع لا يحكم بالمقتضي إلا مع وجود ما يقتضيه ، وعمومات أدلة القراءة

مخصصة بدليل ضمان الإمام لقراءة المأموم ، إلا مع الخدشة فيه بمثل ما ذكرنا .

وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فعن جماعة الاجتزاء بقراءة الباقي ، وعن غير واحد

استيناف القراءة كلا ، ولعل وجه استيناف الكل أن القراءة فعل واحد فلا بد من أن تقع جماعة أو فرادى ، والإمام ضامن للقراءة إذا ائتم به المأموم في هذا الفعل

الواحد ، والمفروض عدمه فيه ، ومع الشك فأصالة عدم سقوط القراءة محكمة ،

ووجه الاجتزاء بالباقي أن الظاهر من أخبار ضمان الإمام لقراءة المأموم ترتب

الضمان على عدم جواز القراءة ، فما لا يجوز قراءته خلف الإمام يكون الإمام ضامنا

له ، ولا يجوز قراءة البعض لقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " لا تقرء شيئا من القرآن "

.

حكاه في الحدائق الناضرة : ج 11 ، ص 240 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة