صلاة الجماعة — الصفحة ٦٧

الثاني : في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها

لا يقال : لا إطلاق لدليل جواز الانفراد في الأثناء ، لما إذا كما نية الائتمام في

البعض من أول الأمر ، إذ الغالب فيمن يعرض له داع في الأثناء ، أو عذر فيه إنه

ناو للاقتداء في تمام الصلاة من أول الأمر ، ومعه يشكل الاستدلال بإطلاق الدليل

الوارد مورد الغالب .

لأنا نقول : نية الاقتداء في تمام الأفعال أجنبية عن جواز الانفراد ، وإنما هي

مرتبطة بأحد أمور ثلاثة ، إما بنفس الجماعة ، أو باستحباب الجماعة ، أو بأحكام

الجماعة المستحبة ، والمفروض أن الاقتداء في بعض الأفعال مصداق للجماعة ، وإنه

لا حقيقة للجماعة إلا الاجتماع مع الإمام في الصلاة ، فإن كان الاقتداء في الكل

كان جماعة في الكل ، وإلا ففي البعض ، كما أن المفروض الفراغ عن استحباب

الائتمام في البعض ، فإن الاستحباب غير متعلق بالمجموع بما هو ، ولا بكل واحد

مقيدا بالآخر ، وعليه فكل ما يتمسك به لدفع تقيد الائتمام في البعض بالائتمام في

الآخر يدفع به تقيد استحبابه بنية الائتمام في الآخر ، فلم يبق إلا تخيل تقيد

الأحكام بنية الائتمام في الكل من أول الأمر ، مع أنها أحكام للجماعة المستحبة

المفروغ عن موضوعها تماما ، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الأحكام ،

وإنما لا يصح التمسك بها فيما إذا كان الشك راجعا إلى موضوعها إما من حيث

تحقق الجماعة وإما من حيث استحبابها .

الثاني : في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها

الثاني : إذا ائتم بالإمام حال التكبيرة وانفرد بعدها وجبت عليه القراءة بلا

خلاف ولا إشكال ، إذ ليس حدوث الائتمام علة لضمان الإمام لقراءته بل بقاؤه

على ائتمامه شرط في الضمان ، كما هو ظاهر أخبارها ومنها ( 1 ) " سأله رجل عن

القراءة خلف الإمام قال : لا أن الإمام ضامن للقراءة " وفي آخر ( 2 ) " إنه يجزيك

قراءته " فمن لا يجوز له القراءة هو الذي يضمن الإمام قراءته ، وليس إلا المؤتم به

وخلفه وحال قراءته ، ولا ينافيه سقوط القراءة عمن اقتدى به بعد القراءة ، أو حال

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 421 ، الحديث 1 ، من الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .