صلاة الجماعة — الصفحة ٦٣

التاسعة : في العدول من الجماعة إلى الانفراد

عن نية الاقتداء ، حتى يتحقق المستحب الوجداني .

( ثانيها ) : أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا مستقلا ، فهناك بعدد أفعال

الصلاة المنوية فيها الجماعة مستحبات متعددة مستقلة ، كما يستظهر من بعض

الأخبار ( 1 ) .

( ثالثها ) : أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا متقيدا باتيان سائر الأفعال

كذلك ، وعليه فيكون وقوع الجزء الأول مطلوبا متقيدا بوقوع الجزء الثاني مطلوبا ،

والجزء الثاني أيضا لا يقع على صفة المطلوبية إلا مع وقوع الجزء الأول كذلك ،

ولأجله لا يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، ولا العدول من ( 2 ) الائتمام إلى

الانفراد ، وتوهم الدور مدفوع بأنه إنما يلزم الدور إذا توقف نية الائتمام في كل من

السابق واللاحق على النية في الآخر ، أو إذا توقف تأثير النية في كل منها على تأثير

النية في الآخر ، بخلاف ما إذا توقف تأثير نية الائتمام في الجزء السابق في انعقاد

الجماعة على نية الائتمام في الجزء اللاحق ، وتأثير النية في الجزء

اللاحق في بقاء الجماعة على نية الائتمام في الجزء السابق ، وإذا عرفت أنحاء

الاستحباب تعرف أنه إذا دار الأمر بين كون المجموع مستحبا وحدانيا أو مستحبات

متعددة مستقلة ، أو مرتبطة ، فلا يقين بوقوع الجزء السابق على صفة المطلوبية حتى

يستصحب بقاؤها لئلا يلزم بطلان الصلاة بسبب الاخلال بوظائف المنفرد فيما

سبق ، لاحتمال كونه مراعى بوقوع مجموع الأفعال بنية الاقتداء ، وإذا دار الأمر بين

كونه مستحبات متقيدة أو غير متقيدة ، فمر جع الشك إلى أن

قلاب الصحيح فاسدا

بعدم تعقيبه في الجزء اللاحق بنية الائتمام ، كالشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة

في الصلاة ، ومع عدم تنقيح المبني لا مجال لاستصحاب صحة الجماعة .

ثالثها : ما ( 3 ) اشتهر بين الخاصة والعامة من أن

المستحب لا يجب بالشروع ،

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 488 ، ( الطبعة الحجرية ) الحديث 6 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) هكذا في النسخ والصحيح " ولا العدول من الانفراد إلى الائتمام " . ( 3 ) أي ثالث وجوه الاستدلال على جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد اختيارا .