صلاة الجماعة — الصفحة ٦٢

التاسعة : في العدول من الجماعة إلى الانفراد

أفعال الصلاة مستقلة كما تسوغ العدول من الجماعة إلى الانفراد كذلك من

الانفراد إلى الجماعة .

التاسعة : في العدول من الجماعة إلى الانفراد

التاسعة

في العدول من الجماعة إلى الانفراد

إما اضطرارا أو لعذر فلا شبهة في جوازه ، وأما اختيارا فالمشهور بل ادعي عليه

الاجماع جوازه أيضا ونسب عدمه وبطلان الصلاة به إلى الشيخ ( قدس سره )

( 1 ) وتبعه غير واحد من المتأخرين . وقد استدل لجوازه بوجوه .

أحدها : ما في الجواهر ( 2 ) من استصحاب بقاء جواز الانفراد . وفيه أن جواز

الصلاة فرادى مما لا شبهة فيه وجواز الانفراد في الصلاة لا يقين به وجواز الانفراد

في الصلاة قبل الشروع فيها غير معقول .

ثانيها : ما عن المحقق الأنصاري ( 3 ) ( قدس سره ) من استصحاب صحة

الجماعة ، وعدم بطلانها بمجرد العدول ، وتقريبه إن الأفعال الصادرة منه بعنوان

الجماعة إذا كانت صحيحة لم يكن إخلال منه بأصل الصلاة ، وإن لم تكن

صحيحة بذلك العنوان كان الاخلال بوظائف المنفرد موجبا لبطلان الصلاة رأسا ،

فصحة الصلاة وبطلانها يدور مدار صحة الجماعة وبطلانها ، وإلا فليس قصد

الانفراد من موانع أصل الصلاة ، ولا من قواطعها .

ويمكن الخدشة فيه بما يتوقف على مقدمة ، وهي أن استحباب الجماعة يتصور

على وجوه :

( أحدها ) أن يكون الائتمام في مجموع أفعال الصلاة مستحبا واحدا ، فيكون الائتمام في

كل فعل مقوما للمطلوب ، بحيث لو لم ينو الائتمام في فعل منها لم يتحقق الجماعة

المستحبة رأسا ، فيكون وقوع كل فعل نوى فيه الائتمام مطلوبا مراعى باتيان الباقي

( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 57 ( طبعة المكتبة المرتضوية ) . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 14 ، ص 25 . ( 3 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 387 ، ( الطبعة الحجرية ) .