صلاة الجماعة — الصفحة ٥٦

السادسة : في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه

على صورة التكاذب بمعنى قطع كل منهما بكذب صاحبه ، في غاية البعد في مثل

الأمور القصدية التي لا طريق إلى اثباتها ونفيها إلا من قبل المخبر بها .

وأما إن لم نقل بحجية الخبر حتى في أمثال المقام ، فظاهر غير واحد من الأعلام

بناء كل منهما على صحة عمله بقاعدة الشك بعد الفراغ ، وربما أمكن الاشكال بما

ذكروه في محله من أن مجرى قاعدة الفراغ ما إذا لم يكن صورة العمل محفوظة وكان

الشك في موافقة المأتي به للمأمور به ، لا ما إذا كانت صورة العمل محفوظة وكان

الشك في موافقة المأمور به للمأتي به ، مثلا إذا أتى بالصلاة ، وشك في اتيان السورة

مثلا مع العلم بجزئية السورة للصلاة ، فإنه شك في موافقة المأتي به للمأمور به مع

عدم إحراز صورة العمل من حيث الاتيان بالسورة فهو مجرى قاعدة الفراغ ، بخلاف

ما إذا أحرز أنه صلى بلا سورة غفلة ، وكان شكه في مطابقة فتوى مجتهده لعمله

المحرز ، فإن قاعدة الفراغ لا تتكفل تعيين الحكم ، وكذا إذا صلى إلى جهة من

الجهات غفلة ثم شك في أن صلاته كانت إلى القبلة ، فيحكم بوقوعها إلى القبلة

بقاعدة الفراغ ، بخلاف ما إذا صلى إلى جهة خاصة معينة في نظره محرزا لها أنها

قبلة بقيام البينة عليه ثم تبين فسق الشاهدين ، فإنه لا تثبت كون هذه الجهة المعينة

قبلة بقاعدة الفراغ ، ولا أن المأمور به وهي الصلاة إلى القبلة منطبقة على صلاته إلى

هذه الجهة الخاصة ، وعليه ففيما نحن فيه إذا صلى جماعة وشك في أنه نوى الاقتداء

بالإمام ، أو بالمأموم ، صح التمسك بقاعدة الفراغ والحكم بأنه اقتدى بالإمام دون

المأموم ، وأما إذا نوى الاقتداء بهذا الشخص المعين ثم شك أنه كان ناويا للائتمام

به أم لا ، فإن قاعدة الفراغ لا تثبت أنه لم ينو الائتمام ، وإن الصلاة مع الإمام

منطبقة على الصلاة مع هذا الشخص ويندفع بأن المسلم خروجه عن تحت قاعدة

الفراغ ، ما إذا تمحض الشك في تعيين الحكم ، كما إذا صلى بلا سورة وشك في أن

فتوى المفتي ماذا ؟ وأما غيره فلا موجب لخروجه ، وأما عدم تعيين كون الجهة

الخاصة قبلة بقاعدة الفراغ ، فهو مشترك بينه وبين جميع موارد قاعدة الفراغ ، فلا

يثبت بها كون الشخص متطهرا إذا شك في صدور صلاته عن طهارة ، ولا كون

الثوب المعين طاهرا إذا شك في صحه صلاته الواقعة فيه وهكذا ، فلا عبرة بانحفاظ