صلاة الجماعة — الصفحة ٥٣

السادسة : في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه

اشتمال المأتي به على أصل المصلحة اللزومية مع التحفظ على الجزئية والشرطية

بالإضافة إلى الكل القائم به المصلحة القوية اللزومية ، ومنه تعرف أن شمول

" لا تعاد " للاخلال بما عدا الخمسة بجميع أنحائه لا مانع عنه عقلا ، إلا أنه مع

ذلك فالطبع السليم يأبى عن توجه التكليف بالكل وعدم الإعادة بالاخلال بما يتقوم به

الكل ، أو بالمشروط وعدم الإعادة بالاخلال بشرطه فيرى المنافاة بينهما ، وهذه

المنافاة المتحققة بمناسبة الحكم والموضوع مختصة بصورة توجه التكليف والمعذورية في

الاخلال به ، وأما إذا لم يجد تكليفا متوجها إليه سواء كان عن غفلة ، أو عن

التفات ، واعتقاد بعدم توجه تكليف إليه سواء كان منشؤه الاعتقاد بالاتيان به ، أو

الاعتقاد بسقوطه عنه لكونه في الجماعة ، أو لاعتقاد كون الإمام في الأوليين ، فلا

منافاة في نظره ولا موجب لتقييد " لا تعاد " بأزيد من ذلك .

ودعوى أن المأموم في ما نحن فيه يرى التكليف متوجها إليه إلا أنه في عهدة

الإمام أو أن قراءة الإمام مسقطة له من التمويهات ( 1 ) ، بل حكم الجماعة بسقوط

القراءة عن المأموم . كدعوى أن عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 2 ) لم

يخصص بالجماعة ، فإن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم ، فإنه يستحيل أن تكون

قراءة الإمام مقومة للصلاة المكلف بها المأموم ، حتى يكون للمكلف نحوان من

القراءة ، فتارة بمباشرته وآخر بلسان الإمام ، فالأقوى شموله " لا تعاد " لمطلق

الاخلال عن عذر ، وبقية الكلام في محله ، فتدبر ، هذا كله من حيث القاعدة .

وأما بالنظر إلى الرواية الواردة في خصوص المقام ، بعد انجبار ضعفها باستناد

الأصحاب في الحكم ببطلان الصلاة رأسا لا جماعة فقط ، ولذا قال ( عليه

السلام ) ( 3 ) : " وليستأنفا " فالرواية ظاهرة في أن وجه البطلان في صورة نية

الائتمام من كليهما ، ترك القراءة الذي هو لازم غالبي للجماعة ، دون زيادة الركن ،

( 1 ) موه عليه الأمر ( والخبر : زوره عليه وزخرفه ولبسه أو بلغه خلاف ما هو . " المنجد ص 780 " . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 274 ، الطبعة الحجرية ، الحديث 5 من الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة .