صلاة الجماعة — الصفحة ٤٩

السادسة : في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه

نعم يمكن أن يقال : إن الجماعة متقومة بنية الاقتداء بمن أحرز أنه صالح

للإمامة وإن لم يكن الإمام موجودا واقعا ، فضلا عما إذا كان فاقدا لشرط من

شرائط الإمامة ، كما هو مقتضى الرواية ( 1 ) المشار إليها مرارا ، إلا أنها معارضة

برواية السكوني ( 2 ) الواردة في خصوص هذين الفرعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وأما الصحة والفساد من حيث أصل الصلاة ، فمقتضى بطلان الجماعة وعدم

كون الجماعة والفرادى نوعين متبائنين بل الصلاة جماعة متقومة بنية الائتمام دون

الفرادى فإنه لا يتقوم بقصد الانفراد ، ولا قصد الائتمام من موانع الصلاة هو صحة

الصلاة مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد ، وبطلانها مع الاخلال بها ، والاخلال في

صورة قصد الإمامة يتصور برجوع أحدهما إلى الآخر في مورد الشك ، وفي صورة نية

الائتمام بذلك ، وبترك القراءة ورواية السكوني ( 3 ) الدالة على صحة صلاتهما في

الأولى وبطلانها في الثانية منزلة على الغالب ، فإن فرض الشك والرجوع نادر جدا

دون ترك القراءة فإنه غالبي .

ولا يخفى عليك إن عدم الاخلال بترك القراءة كلية من دون اختصاص

بالمقام ، ولا بالنظر إلى الرواية ( 4 ) يتصور على أنحاء :

منها : ما إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين فإنه لا يتحمل القراءة على

المأموم فلو قرء المأموم لم يكن إخلال منه بوظيفة المنفرد .

ومنها : ما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، وقلنا : بوجوب القراءة على المأموم

فقرء المأموم .

ومنها : ما إذا لم يسمع وقلنا : باستحباب القراءة .

وقد أشكل بعضهم في هذه الصورة قائلا إن المستحب لا يجزي عن الواجب

وأجاب عنه العلامة الأنصاري ( قدس سره ) في بعض تحريراته في صلاة

الجماعة ( 5 ) بأن المكلف مخير بين القراءة وايكال أمرها إلى الإمام ، غاية الأمر

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 435 ، الحديث 1 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 420 ، الحديث 1 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) كتاب الصلاة ج 1 ، ص 308 ، الطبعة الحجرية .