صلاة الجماعة — الصفحة ٤٧

الخامسة : في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ

عنوان عنه صحت الجماعة بالأولوية

ويندفع : بأنه في صورة نية الاقتداء بزيد ، واعتقاد أنه هو هذا الحاضر ، لا إمام

نوى الاقتداء به ، ووجود إمام لم ينو الاقتداء به لا يجدي ، وكان وجوده كعدمه ، فهما

من هذه الجهة متساويان ، كما أن وجه البطلان في مورد الرواية عدم إمام صالح

للإمامة ، مع نية الاقتداء به حقيقة ، ووجه البطلان في ما نحن فيه عدم نية الاقتداء

بالإمام الحاضر ، فكل منهما فاقد لشرط من شرائط الجماعة ، وقيام الدليل على صحة

أحدهما لا يوجب صحة الآخر .

ثم إن المعروف بين المتأخرين تقييد صحة الجماعة في الصورة الأخيرة التي

أفتوا بصحتها بما إذا كان الإمام الحاضر عادلا وفيه بحث من وجهين .

الأول : إن قصد الاقتداء إذا تعلق ابتداء بهذا الإمام الحاضر ، فلا بد من إحراز

عدالته بما هو لا بما هو زيد ، وإلا لكان قاصدا للاقتداء بزيد بما هو ، وهو مورد

حكمهم بالبطلان مطلقا ، ومع إحراز عدالة الإمام الحاضر لا معنى للتريد بين كون

عمرو عادلا واقعا ، أو لا ، إلا بناء على شرطية العدالة الواقعية ، بخلاف الصورة

السابقة ، فإن من أحرز عدالته وهو زيد لم ينكشف خلافه بل المفروض تخلف

المقصود بالذات عندهم ، ومنه تعرف أنه لا مجال لهذا التشقيق إلا في الصورة

السابقة التي صححناها ، فإن إحراز عدالة الإمام يتبع إحراز عدالة زيد ، والمفروض

أنه عمرو لم يحرز عدالته .

الثاني : إن اكتفينا في إحراز عدالة الإمام الحاضر بإحرازها من طريق اعتقاد

أنه زيد ، فلا فرق بين أنحاء تخلف الاحراز وعدمه ، وإن لم نكتف بذلك فمن أحرز

عدالته وهو زيد لم يكن موجودا ، ومن كان موجودا لم نحرز عدالته إلا على احتمال

كفاية العدالة الواقعية ، ولو مع عدم إحرازها ، ولا أظن أن يقولوا به ، وإلا لصحت

الجماعة ممن اعتقد فسق الإمام جاهلا بلزوم عدالة الإمام ، بحيث تمشى منه قصد

القربة وكان الإمام عادلا واقعا .

ومما ذكرنا تبين أنه لا حاجة إلى التقييد بعدالة عمرو واقعا . وأما دعوى أنه لا

دليل على المعذورية إلا في صورة انكشاف عدم الصفة لا عدم الموصوف فيدفعها