صلاة الجماعة — الصفحة ٤٤

الرابعة : عدم جواز الاقتداء بالمأموم

بعنوان الجماعة فتدبر جيدا .

وعن بعض أجلة العصر ( 1 ) ( رحمة الله عليه ) الاشكال في حكومة القاعدة على

الاستصحاب ، بما محصله : أن مفاد القاعدة البناء على الوجود في قبال

الاستصحاب ، المقتضي لتداركه باتيانه إن كان المحل باقيا ، أو الحكم ببطلانه ، إن

كان جزء ركنيا فات محله ، ومن المعلوم أن أصل الصلاة حيث دخل فيها بوجه

صحيح جماعة كانت أو فرادى ، فلا يعقل أن يقتضي الاستصحاب بطلانه ، لتوقف

التدارك على استيناف الصلاة ، وإذا لم يكن الاستصحاب مقتضيا لتداركه بابطاله

لا معنى لأن تحكم عليه القاعدة المقتضية لعدم تداركه .

ويندفع : بأن التعبد بالوجود تختلف آثاره كالتعبد بالعدم ، فإذا اقتضى التعبد

بعدم انعقاد الجماعة بعدم قصدها ، عدم سقوط القراءة مثلا ، كان مقتضي التعبد

بالوجود سقوط القراءة للتعبد بانعقاد الجماعة بوجود النية في محلها تعبدا .

مضافا إلى أن الاستصحاب يقتضي التعبد بعدم الجزء الركني في الجماعة ،

فيقتضي التعبد ببطلان الجماعة ، لا ببطلان الصلاة حتى ينافي القطع بصحتها ، فلا

مانع من التعبد بصحتها جماعة بالتعبد بنية الجماعة ، ولا ينبغي الريب في جريان

القاعدة في صلاة الجماعة إذا شك في اتيان ما يجب فيها بعد التجاوز عن محله ،

وعدم اختصاصها بخصوص أجزاء طبيعة الصلاة .

الرابعة : عدم جواز الاقتداء بالمأموم

الرابعة

لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، لانصراف اطلاقات الجماعة عنه ، لا لاجتماع

المتضائفين في واحد ، فإنهما بجهتين مختلفتين ، ولا لأن المأموم لا قراءة له فيكف

يتحمل قراءة من يأتم به ، لأخصيته من المدعي لامكان فرض المؤتم به مسبوقا لا

يترك قراءة نفسه ، ولا يجدي كون من يأتم به مسبوقا ، إذا لا دليل على كفاية قراءة

الإمام في الأخيرتين عن قراءة المأموم في الأوليين ولا ينتقض بجواز الاقتداء ببعض

( 1 ) كتاب الصلاة للحائري ( رحمه الله ) ج 2 ص 10 .