صلاة الجماعة — الصفحة ٤٣

الثالثة : فيما لو شك في نية الائتمام

إيجاد تسبيبي منه ، والغرض من التقسيم المزبور ليس نفي الانتساب إلى أمره تعالى

ولو بهذه العناية ، بل الغرض أن التشريع قد يتمحض في ناحية الأمر ، فلا ينطبق

على العمل عنوان مبغوض ، وقد ينطبق على العمل عنوان مبغوض .

الثالثة

إذا شك في نية الائتمام

فالمعروف أنه يبنى على العدم ، وقيل : بعدم الالتفات لقاعدة التجاوز عن المحل

إذا كان عليه آثار الاقتداء ، وقيل : بل مطلقا . وما يمكن أن يقال في مقام الاشكال

على اجراء قاعدة التجاوز ، إن مبناها على أن قاصد الصلاة مثلا تنبعث من إرادته

الكلية المتعلقة بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، أرادت جزئية في محالها ينبعث

منها الأجزاء والشرائط كل في محله ، وترك جزء أو شرط في محله بعدم إرادته لا

يكون إلا لعروض غفلة في الأثناء عن ذلك القصد الكلي ، وهو على خلاف الطبع

والعادة وألغاه الشرع ، وهذا وجه أمارية القاعدة ، ولأجله اقتصروا على صورة

عروض الغفلة في الأثناء دون الغفلة من أول العمل ، وعليه فقصد الجماعة من أول

الصلاة هنا غير محرز حتى يكون مجال للقاعدة ، لما مر من أن

نية الاقتداء مقومة

للجماعة ، فالشك في نية الاقتداء شك في قصد الجماعة . ويندفع بما حققناه في

البحث عن القاعدة من أن مبنى الأمارية على أوسع من ذلك ، وإن من كان بصدد

اتيان الصلاة فالعادة المستمرة جارية على اتيان كل جزء وشرط في محله بالإرادات

الارتكازية المنبعثة عن العادة المستمرة ، وإن لم يكن قصد تفصيلي في أول العمل ،

لينافي احتمال عروض الغفلة في أول العمل ، ففي ما نحن فيه إذا قام بصدد صلاة

الجماعة ، وشك في أنه حال الاشتغال بالصلاة نوى الائتمام ، يحكم عليه بالنية

لتجاوز محلها ، فلا بد من إحراز هذا المعنى لا إحراز قصد الجماعة من أول العمل ،

فإحراز هذا المعنى كإحراز كونه بصدد أصل الصلاة ، سواء كان مع الاحراز المزبور

عليه آثار الاقتداء من الانصات ونحوه أم لم يكن ، كما أنه إذا لم يحرز هذا المعنى ،

فمجرد كونه على وضع المصلين جماعة لا يجدي شيئا إذا لم يوجب الاطمينان بدخوله