صلاة الجماعة — الصفحة ٤٢

الثانية : في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة

أحدها : في تطبيق المأمور به على المأتي به ، كما في ما إذا كان المأمور به هو

القصر فيأتي بالاتمام تشريعا في التطبيق ، بمناسبة أنها قصر وزيادة مكملة ،

ثانيها : في جعل الصلاة معنونة بعنوان الجماعة ، فيأتي بالصلاة جماعة بداعي

الأمر بالصلاة .

وثالثها : في جعل الصلاة المأتي بها بداعي الأمر بعنوان الجماعة والفرق بين

الأخيرين إنه تارة يصلي مقتديا بداع الأمر ، وأخرى يصلي بداعي أمرها مقتديا

فيها ، فنقول : أما التشريع في الأمر فالعمل باطل لا من حيث انطباق عنوان مبغوض

على العمل ، بل حيث لا أمر حقيقة فلا عبادة حقيقة ، وأما التشريع في وجه الأمر

كما إذا كان أمر بالصلاة فبني على أنه بعنوان الايجاب بالعمل منبعث عن الأمر

المحقق ، وإن بنى على أنه ايجاب فليس إلا الإثم ، القلبي وأما القسم الأول من

التشريع في مقام العمل ، فالعمل باطل من حيث عدم موافقة المأتي به للمأمور به ،

وإن لم يكن معنونا بعنوان مبغوض ، وأما القسم الثاني فالمفروض توجيه العمل بوجه

مبغوض ، فلا يصلح للتقرب به ، وأما القسم الثالث منه فالمفروض توجيه العمل

المأتي به بداعي أمره بوجه مبغوض فلا يعقل أن يمنع هذا لوجه عن التقرب به

كيف وهو مترتب على المتقرب به ، ومبنى هذين الوجهين أن المستحب هي الصلاة

جماعة ، أو الائتمام في الصلاة ، فعلى الأول يكون التشريع في الجماعة عبارة عن

البناء عن أن الصلاة بعنوان الجماعة ، فتتوجه الصلاة بوجه التشريع المبغوض ، فلا

يمكن التقرب به ، وعلى الثاني يتقرب بامتثال الأمر بالصلاة حقيقة ، ويكون مشرعا

في الائتمام المأمور به بأمر ندبي ، فتشريعه يضر بائتمامه لا بصلاته . والظاهر أن

الأمر على طبق الأول دون الثاني .

فإن قلت : إنما يقبح التشريع حيث إنه تصرف في سلطان المولى ، فإن تشريع

الحكم من شؤونه ، فلا تشريع إلا في مرحلة الأمر ، فإن الامتثال ليس من شؤون

المولى حتى يتصور التشريع فيه .

قلت : قد ذكرنا في محله أن الامتثال إيجاد مباشري من العبد ، وايجاد تسبيبي

من المولى بأمره ، والتشريع في مرحلة الامتثال بملاحظة أنه يأتي بالعمل بعنوان أنه