صلاة الجماعة — الصفحة ٤١

الثانية : في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة

وأما هما معا فهو واحد بالاعتبار ، ولا وحدة له إلا في أفق الاعتبار ، فلا يتعلق به إلا

واحد بالاعتبار فلا يعقل تعلق اقتداء واحد حقيقي في الخارج بما لا تحقق له إلا في

أفق الاعتبار . وأما كل منهما مستقلا ، فإن أريد تعلق اقتداء واحد بكل منهما

مستقلا ، فهو محال لأن الإضافات تتشخص بأطرافها فيستحيل تعدد الطرف ووحدة

الإضافة ، وإن أريد اقتدائين بكل منهما فذات الصلاة وإن كانت واحدة لكن لها

تعلقان بائنين ، وهذا لا محذور عقلي فيه ، إلا أن الاطلاقات لا يعمها . وتوهم

اختلاف المتضائفين في الوحدة والتعدد مدفوع بأن المقتدي بكل منهما متعدد ،

وذات المقتدى واحد كوحدة ذات الأب وتعدد الأبوة بتعدد البنوة ، وحيث عرفت

لزوم قصد الائتمام بواحد معين يقع الكلام فيها يتعين به ، ولا ريب في أن المقدار

الذي يقتضيه طبع الاقتداء تعينه في كونه طرفا ، فما لا تعين له ذهنا وخارجا لا يعقل

صيرورته طرفا للاقتداء الذي هو أمر تعلقي ، ويكفي تعينه بأحد أنحاء التعين ، فالمتعين

خارجا بالإشارة الحسية كهذا الإمام الحاضر ، يصح الاقتداء به ، وإن جهل اسمه

ووصفه ، كما أن المتعين في ذهنه باسمه ، أو وصفه الموجب لتميزه واقعا عمن عداه ،

وإن لم يتميز عنده خارجا بحيث لا يمكنه الإشارة الحسية إليه أيضا يصح الاقتداء به ،

ولا موجب للقصر على الأول بل المتعين واقعا بنحو الإشارة ، أي يصلي مقتديا بمن

يعينه من الإمامين الحاضرين أيضا لا مانع منه ، فإن من يعينه فيما بعد له التعين

فعلا في الواقع وفي علم الله تعالى وإن لم يعلم به المصلي فعلا ، إلا أن دعوى عدم

شمول الاطلاقات لمثله غير بعيدة .

الثانية : في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة

الثانية

في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة

وصحة الصلاة انفرادا ، إذا لم يخل المصلي بوظائف المنفرد ، إنما هو مع

الجهل وأما إذا كان عن عمد تشريعا . فتفصيل القول فيه : إن التشريع تارة

يكون في أصل الأمر ، وأخرى في وجه من وجوه الأمر المحقق ، وثالثة بالتشريع في

مرحلة كالامتثال ، وهي على أنحاء :