صلاة الجماعة — الصفحة ٤٠

مسائل متعلقة بنية الاقتداء : الأولى : يعتبر وحدة الامام

سلمنا أن هذا المصلي لم يقصد الجماعة بل قصد مجرد المقارنة الأجنبية عن حقيقة

الجماعة ، إلا أنه لم يقصد النوع الآخر المتخصص بخصوصية الانفراد .

قلت : لا يتوقف التباين والاختلاف في الحقيقة على كون المنوع لكل منهما

خصوصية ثبوتية ، بل كما يكون الاختلاف بذلك كذلك إذا كانت حقيقة الفرادى

متقومة بعدم قصد الجماعة ، كالجماد بالإضافة إلى الشجر ، فإن الأول متخصص

بعدم القوة النباتية ، فهو منفصل من حيث الجمادية بفصل عدمي ، فليكن الفرادى

بالإضافة إلى الجماعة كذلك ، فصلاة الجماعة متقومة بقصد الاقتداء ، وصلاة

الفرادى متقومة بعدم قصد الاقتداء ، في قبال كون الفرادى هي الطبيعة

اللا بشرط ، والجماعة هي الطبيعة بشرط شئ وعليه فإذا فرض عدم قصد

الجماعة ، فالصلاة الموجودة صلاة مقرونة بعدم قصد الائتمام ، فلا مناص بناء على

هذا المبنى عما ذكرنا من أن الجاهل بحقيقة الجماعة يقصد تلك الطبيعة الخاصة

بمجرد مقارنة فعله لفعل الإمام ، فصلاته مقرونة بقصد الجماعة فإذا لم تقع صحيحة

بطلت الصلاة رأسا لعدم حصول المقوم لصلاة الفرادى ، وهو القيد العدمي فتدبره جيدا .

وهنا مسائل متعلقة بنية الاقتداء

الأولى

يعتبر وحدة الإمام

وتفصيل القول في ذلك بعد وضوح أن الاقتداء من الأمور المتعلقة بشخص

موجود ، وليس كالملك الاعتباري المتعلق بالكلي مالكا ومملوكا

إن الموجود إذا كان متعددا ، فأما أن يلاحظ أحدهما المردد ، أو هما معا ، أو كل منهما

مستقلا ، أو أحدهما المعين ، أما أحدهما المردد المصداقي ، فقد ذكرنا في محله أن المردد

بالحمل الشايع لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهية وهوية ، وما لا ثبوت له بنحو من أنحاء الثبوت يستحيل أن يكون مشخصا لكل صفة تعلقية سواء كانت حقيقية أو

اعتبارية ، وهذا هو الوجه في الاستحالة ، لا حاجة العرض إلى الموضوع ، حتى

لا تعم الأمور الاعتبارية ولا غيره من الوجوه التي ذكرناها ، وما يرد عليها في محلها .