صلاة الجماعة — الصفحة ٣٩

الشرط الثاني : في نية الائتمام والاقتداء من المأموم

الوثوق يصحح دخوله في الصلاة بداعي صلاة الغير بصلاته . ومما ذكرنا من أن

الجمعة لا تنعقد إلا جماعة من الإمام والمأموم ، تعرف وجه اعتبار نية الإمامة من

الإمام بالمقدار الميسور المزبور ، فإن ماهية الجمعة متقومة بالجماعة فلا يجوز الاقتداء

في صلاة الجمعة بمن يصلي منفردا دون غيرها من الصلوات فإنها تنعقد فرادى

وجماعة من الإمام والمأموم .

ثم إنه تبين مما ذكرنا أن نية الائتمام ليست من الشرائط بل من المقومات

للجماعة فلا تنعقد بدونها لا أنها باطلة بدونها شرعا ، وعليه فلو تابع الإمام عملا من

دون نية الائتمام من أول العمل فلا موجب لبطلان صلاته في نفسه إذا لم يخل

بوظائف المنفرد ، لما مر وسيجئ إن شاء الله تعالى ، إن صلاة الجماعة ليست

ماهية مغايرة لماهية الصلاة فرادى حتى يلزم من بطلانها جماعة بطلان الصلاة ،

هكذا ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في صلاته ، ( 1 ) إلا الظاهر عدم ابتناء المسألة

على كون الجماعة منوعة لطبيعي الصلاة ، فإنه إنما يجدي فيما إذا قصد الجماعة

وأخل ببعض شرائط صحتها ، والمفروض هنا عدم نية الاقتداء والائتمام المقومة

للجماعة وإنما تابع في صلاته لصلاة الإمام فقط ، فهو بحسب القصد منفرد ، إذ لا

نعني بالمنفرد إلا من يصلي لا بنية الاقتداء ، فلم تنعقد هذه الصلاة من الأول إلا

فرادى ، ومجرد المتابعة في حركات الإمام ليست جماعة باطلة بل أجنبية عن حقيقة

الجماعة ، ولا معنى لقصد الجماعة مع عدم قصد الاقتداء حتى يجدي التنويع

المزبور ، نظرا إلى أن ما قصده لم يقع وما يقابله لم يقصد ، لعدم امكان قصد المتقابلين ،

فما قصده من المقارنة المحضة بين أفعاله وأفعال الإمام ليس قصدا للجماعة حتى

يكون قاصدا لحقيقة مبائنة لحقيقة الفرادى . نعم إذا أمكن قصد الجماعة بعنوانها

من الجاهل بما يقتضيه حقيقة الجماعة أمكن تصحيح كلامه زيد في علو مقامه .

فإن قلت : بناء للقول بكون الفرادى والجماعة حقيقتين متبائنتين وأن الجماعة

منوعة وكذا الفرادى ، على كون كل منهما ذات خصوصية مبائنة للأخرى ، فنحن

.

كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري قدس سره ص 306