صلاة الجماعة — الصفحة ٣٦

الشرط الثاني : في نية الائتمام والاقتداء من المأموم

فصل في شرائط الجماعة الشرط الأول : في العدد الذي تنعقد به الجماعة

فصل

في شرائط الجماعة

وهي أمور

أحدها : العدد وأقله اثنان ، وهو مع أنه اجماعي فهو شرط عقلي للائتمام

والاقتداء الذي لا يعقل إلا مع التعدد والاثنينية ، كما لا يعقل ترتب آثارها من

تحمل القراءة ووجوب المتابعة ، والرجوع في حال الشك فهي بجميع آثارها الشرعية

متقومة بالتعدد والاثنينية ، فما ينسب إلى ابن بابويه من أن الواحد جماعة فهي

أجنبية عن الجماعة المبحوث عنها ، ولعله ينظر إلى ما ورد ( 1 ) من أن " المؤمن وحده

جماعة " وما في باب الأذان والإقامة ( 2 ) ، من أنه " إذا كان وحده فأذن وأقام صلى

خلفه صفان من الملائكة " وشبه ذلك من التأويلات الموجبة لخروج هذه الجماعة

عن الجماعة المبحوث عنها ، وأما الاكتفاء بغير البالغ فمبني على شرعية عباداته

وشمول الاطلاقات له حتى مع عدم شرعية عباداته غير معلوم .

الشرط الثاني : في نية الائتمام والاقتداء من المأموم

ثانيها : نية الائتمام والاقتداء من المأموم واعتبارها واضح بعد وضوح أن مجرد

الاجتماع في الصلاة ليس من الجماعة ، كوضوح أن مجرد مقارنة فعله لفعل غيره

لغرض من الأغراض ليس من الجماعة ، كوضوح أن نية المتابعة العملية ليس من

الجماعة ، بل المتابعة العملية من واجبات الجماعة فهي غيرها وقصدها غير قصد

الجماعة ، بل تمام حقيقة الائتمام والاقتداء متقومة بالقصد والنية ، فإذا بنى على

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 379 ، الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ، ص 619 ، أحاديث الباب 4 .