صلاة الجماعة — الصفحة ٣٣

فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير

الجواز على خصوص جماعة الرجل مع أهله في بيته والله أعلم .

وأما صلاة الغدير ، فهي وإن كانت مروية واستحبابها بلا اشكال ، إلا أن

اتيانها في جماعة لا رواية بها إلا ما أرسله أبو الصلاح على ما حكاه العلامة في

التذكرة ( 1 ) قال ( قدس سره ) : وروى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة ولا

مجال لاثبات استحباب الجماعة فيها مع عدم حجية المرسل حتى يكون مخصصا

لعدم مشروعية الجماعة في النافلة ، إلا بأدلة التسامح في أدلة السنن .

واعترض عليه في الجواهر ( 2 ) " بأنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب

لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة " .

وتوضيح دفعه بأن الكلام تارة في ملاحظة دليل التسامح مع ما يدل على عدم

المشروعية الراجع إلى عدم استحبابه واقعا ، وأخرى في ملاحظته مع ما يدل على

حرمته .

أما الأول ، فنقول : غاية ما تدل الحجة على عدم الاستحباب ، إنه غير مستحب

واقعا كساير المستحبات الواقعية ، ولا منافاة بين عدم استحباب فعل واقعا

واستحبابه الموضوعي بسبب بلوغ الثواب كما هو مفاد قوله ( عليه السلام ) ( 3 ) :

" كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله " ودليل حجية

الخبر القائم على عدم استحبابه وإن كان يقتضي إلغاء احتمال خلافه ، فيرتفع به

موضوع دليل التسامح ، إلا أن احتمال خلاف عدم الاستحباب واقعا هو استحبابه

واقعا من دليل التسامح يثبت استحبابه الموضوعي المتقوم بنفس الاحتمال

الوجداني ، إذ ليس مرجع إلغاء احتمال الخلاف إلا إلى إلغاء المحتمل والتعبد

بعدمه . نعم ، إن كانت الحجة على عدم الاستحباب قطعية الدلالة والسند لم يكن

مجال لأعمال دليل التسامح حيث إنه ليس معها احتمال الاستحباب وجدانا فلا

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 73 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 13 ، ص 144 ، طبعة الآخوندي . ( 3 ) الوسائل : ج 1 ، ص 59 ، الحديث 1 ، من الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .