صلاة الجماعة — الصفحة ٣٠

في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط

قلنا باستحباب الإعادة واستقرار الامتثال على المعادة ، ففي غاية الوضوح ، فإنها

على تقدير الحاجة صلاة صحيحة جماعة ، وعلى تقدير عدمها بيده قرار الامتثال على

الثانية ، فهي على أي تقدير مصداق الصلاة الواجبة ، فيقصد المصلي امتثال هذا

الأمر جماعة سواء كانت صلاته السابقة صالحة للاقتصار عليها أولا وأما إذا قلنا

بسقوط الأمر اللزومي واستحباب المعادة فالجماعة فيها جائزة بل أفضل ، فالمصلي

يقصد امتثال هذا الأمر الشخصي سواء كان هو أمره اللزومي أو أمره الندبي ، فعلى

أي تقدير تقع الصلاة صحيحة من حيث الجماعة وآثارها . نعم إذا كان المحتاط هو

الإمام فلا بد هنا من قصد الإمامة لتقع صلاته بعنوان المعادة منه ، بخلاف ما إذا لم

تكن صلاة الإمام احتياطية فإنه تصح صلاة المأموم ، سواء كان من قصد الإمام

الإمامة أم لا .

في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط

ومنها : الجماعة في ركعات الاحتياط فإن قلنا بانصراف اطلاقات الجماعة في

الفرائض إلى اليومية ، أو الفرائض النفسية التي تطلب لذاتها لا لرعاية غيرها

وتدارك نقصها ، فلا إشكال حينئذ في عدم الجماعة فيها بجميع وجوهها من اقتداء

المحتاط بالمحتاط ، أو من يصلي اليومية بالمحتاط وبالعكس .

وأما ما عن ( 1 ) العلامة الأنصاري ( قدس سره ) من عدم صدق عنوان

الفريضة بمادتها على مطلق الواجب ، كنفس عنوان الواجب القابل للصدق على

النفسي وغيره فلا شاهد له ، بل إطلاق الفريضة بعنوانها على الواجب الغيري شايع

في لسان الأخبار ، كما في الخبر ( 2 ) " الوضوء فريضة " وإطلاق هذه المادة في غير

هذه فمما لا إشكال فيه ، كما يتضح للمراجع إلى موارده . نعم بناء على الجزئية

الحقيقية لا ينبغي الاشكال في الاقتداء بمن يصلي ركعات الاحتياط ممن لا يصليها ،

دون العكس ، إلا إذا كان مقتديا بتلك الصلاة من أولها ، وإن لم نقل بالانصراف ،

فإن علم المأموم بحاجة الإمام إليها فلا اشكال في صحة الاقتداء بمصليها ، لأنها إما

( 1 ) كتاب الصلاة : ص 313 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، ص 256 ، الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الوضوء .