صلاة الجماعة — الصفحة ٢٩

في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط

ثالثها : إن اشتغال الذمة بالصلاة ثابتة ولا يقين بالفراغ ، والامتثال باتيان هذا

الفرد المشكوك حال من حيث مشروعية الجماعة فيه وعدمه ، ويندفع بأن أدلة

التسامح كافية في المشروعية في قبال أصالة عدم المشروعية ، فلا اشكال في اليقين

بالفراغ لولا محذور آخر كما تقدم في الوجه الثاني فهو العمدة في المقام .

في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط

ومنها : الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط ، ولها أربع صور

الأولى : ما إذا صلى بعنوان الاحتياط اللزومي مقتديا بمن يصلي اليومية ، ولا

ينبغي الاشكال فإنه على فرض الحاجة إليها واقعا جماعة في فريضة يومية ، وعلى

تقدير عدم الحاجة لا صلاة ولا جماعة ولا يضر حينئذ عدم ترتب آثار الجماعة من

سقوط القراءة ووجوب المتابعة ، والرجوع في مورد الشك إذ مع الحاجة كل الآثار

مترتبة ، ومع عدمها لا ضير في عدم سقوط القراءة وغيره . نعم في رجوع الإمام إلى

المأموم اشكال حيث لم يحرز أنها جماعة واقعا لاحتمال اللغوية .

الثانية : هذا الفرض نفسه مع كون الاحتياط غير لزومي ولا يضر بالجماعة بعد

كون الفريضة محتاجا إليها واقعا .

الثالثة : من يصلي الاحتياط مقتديا بمن يصلي الاحتياط ، فإن كان منشأ

الإعادة واحدا بحيث كان صحة صلاتهما وفسادهما متلازمين واقعا فلا إشكال ، إذ

على تقدير الحاجة فصلاة كليهما جماعة صحيحة ، وإلا كانتا لغوا . وأما إذا لم يكن

المنشأ واحدا فلا يقين للمأموم بانعقاد صلاته جماعة على تقدير الحاجة ، إذ من

المحتمل لغوية صلاة الإمام فلا تصح صلاته إلا بفرض الاتيان بوظائف المنفرد ،

وهو خلف في المقام المبني على انعقاده جماعة يترتب عليها أحكامها .

الرابعة : اقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي الاحتياط ، ولا يقين بالفراغ إلا

على تقدير الحاجة وهو غير محرز للمأموم ، نعم إذا اعتقد المأموم حاجة الإمام وإن لم

يعتقدها الإمام أو أتى بوظائف المنفرد صحت صلاة المأموم ، إلا أنهما خلف كما

لا يخفى . هذا ما تقتضيه حال تلك الصور من حيث الاحتياط ، وأما إذا كانت

بعنوان المعادة سواء قلنا باستحباب المعادة ، أو باستحباب الإعادة شرعا فجميع

تلك الصور الأربع صحيحة على أي تقدير ، وتترتب عليها آثار الجماعة كلا . أما إذا