صلاة الجماعة — الصفحة ٢٥

الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض

وغاية ما يمكن الاستدلال به لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض أمور :

الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض

أحدها : ما في صحيحة ( 1 ) زرارة والفضيل " قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة

فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها

ولكنه سنة . . " الخبر . فإن الظاهر اتحاد مورد النفي والاثبات ، فيكون الاجتماع

في الصلوات كلها سنة ، كما أنه ليس بمفروض في الصلوات كلها ، سواء كان بنحو

عموم السلب ، أو سلب العموم ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فإن البعض

الذي لا يكون الاجتماع فيه مفروضا يكون الاجتماع فيه سنة وهو ما عدا الجمعة

والعيدين بشرائطهما فإنها التي يكون الاجتماع فيها مفروضا ، ومنه تعرف أن الأولى

حمله على سلب العموم ، فتدبر .

إلا أن الظاهر أن مورد السؤال هي اليومية ، فإنها التي ذهبت العامة إلى وجوب

الجماعة فيها ، إما عينا أو كفاية وهو المنشأ لسؤال مثل زرارة والفضيل ، لعدم

الالتزام بالجماعة في غيرها من المسلمين في صدر الإسلام إلى زمان السائل إلا ما

هو معلوم عند هما من الجمعة والعيدين . ويؤكده ذيل الصحيحة فإنه هكذا

" ولكنه ( 2 ) سنة من رغب عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " فإن

هذا التأكيد والتشديد ليس إلا في اليومية كما يتضح بالمراجعة إلى أخبار الحث على

الجماعة إلا أن يقال إن مورد السؤال وإن كان هي اليومية إلا أن الإمام ( عليه

السلام ) تفضل في مقام الجواب بالسلب والايجاب بنحو الكلية تعميما للفائدة وإلا

لما كانت نكتة في قوله " في الصلوات كلها " إذ لا موجب لتوهم الوجوب في بعض

الصلوات اليومية ، والاستحباب في بعضها الآخر ، حتى يجيب ( عليه السلام ) بأن

حكم الكل واحد في السلب والايجاب ، فإن العامة كما مر قائلون بالوجوب مطلقا

إما عينا أو كفاية على اختلاف مذاهبهم ، بل الأشهر بينهم أن الجماعة سنة مؤكدة ،

لا واجبة عينا أو كفاية ، كما يظهر من تذكرة العلامة رحمه الله .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 371 ، الحديث 2 ، من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة . وفي المصدر ( ولكنها ستة ) . ( 2 ) في المصدر السابق " ولكنها ستة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين . . " .