صلاة الجماعة — الصفحة ٢٢١

السابع : في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري

ومقتضى التسوية إن حال الصلاة مع المخالف ابتداء حال الصلاة في البيت .

فتدبر جيدا . وأما استكشاف الاجزاء من أمره ( عليه السلام ) بالقراءة فمدفوع بأنه

يجدي لصحة الصلاة وأنه ليس أمرا بالعمل الباطل كالأمر بالبدل فإنه قد عرفت

أن صحة البدل غير مساوقة للاجزاء عن المبدل فلا تغفل .

السابع : في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري

السابع : حيث إن الاجزاء فرع تحقق الأمر الاضطراري فلا بد من إثبات

أمرين : ( أحدهما ) كون العذر في حال العمل كافيا في توجه الأمر فلا يضره

ارتفاع العذر في الوقت ( وثانيهما ) إن عدم المندوحة قبل العمل ليس شرطا للأمر

الاضطراري وإلا فمع التمكن من الصلاة التامة قبل الابتلاء بالتقية تجب عليه

الصلاة التامة . وهذان الأمران وإن كان لا بد من إحرازهما في سائر المقامات ، فربما

تتفاوت الموارد من حيث إطلاق دليل العمل المضطر إليه وعدمه إلا أن صحيحة

معاوية بن وهب ( 1 ) كما تفي بالاجزاء تفي بعدم اعتبار عدم المندوحة قبل الصلاة

مع المخالف ، وتفي بكفاية العذر في حال العمل من دون لزوم استيعاب العذر لتمام

الوقت فإنه ( عليه السلام ) أمره بالصلاة مع المخالف مع تمكنه من الصلاة في بيته

كما هو مفروض السائل بل أبى ( عليه السلام ) أن يرخصه في تركها ، ومن الواضح

إن مقتضى أمره ( عليه السلام ) أولا ومقتضى ترخيصه ثانيا بالصلاة في بيته ثم

الصلاة مع المخالف أنهما على حد سواء ، فيعلم أن مجرد العذر في حال العمل كاف

ولا يجب استمرار التقية إلى آخر الوقت . وأما ما عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )

في المكاتبة ( 2 ) حيث قال : ( عليه السلام ) : " لا تصل خلف من يمسح على الخفين

فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم " الخبر .

فلا يدل على اعتبار عدم المندوحة قبل العمل فإن اللابدية المفروضة فيه هي

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 427 ، الحديث 2 ، من الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة . وإليك نص المكاتبة : " عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم وهو يمسح فكتب عليه السلام إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدأ من الصلاة فأذن لنفسك . . " .