صلاة الجماعة — الصفحة ٢٠

في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا

وبعبارة أخرى : كان في حال القدرة على التعلم مأمورا بإيجاد طبيعة الصلاة

التامة المخير فيها بين الفرادى عن قراءة تامة والجماعة ، ومع تعذر أحد الفردين يتعين

الآخر عقلا .

وفيه : أنه إن كان الغرض إن القدرة على الائتمام قدرة على القراءة التامة

ومعها لا مجال للتنزل إلى القراءة الناقصة ، فمن البين أن القدرة على الائتمام قدرة

على الصلاة الفاقدة للقراءة رأسا ، وقراءة الإمام سواء كانت بدلا أو مسقطا ليست

مقدورة للمأموم حتى تكون من افراد القراءة المأمور بها المكلف ، لئلا يصدق معها

العجز عن القراءة التامة . وإن كان الغرض إن الائتمام عدل وبدل للصلاة

المشتملة على القراءة التامة ، ومع تعذرها يتعين الفرد الآخر كما هو الشأن في كل

واجب تخييري شرعي أو عقلي - ففيه أنه إنما ينتج التعين إذا كانت الجماعة عدلا

للصلاة المشتملة على القراءة التامة فقط ، وأما إذا كانت الجماعة عدلا للصلاة

فرادى بجميع مراتبها ، فلم يتعذر الصلاة فرادى بل تعذرت صلاة المختار ، والدليل

على كونها عدلا في جميع المراتب إطلاق دليل البدل ، وعدم تقيده بعدم التمكن من

الائتمام ، واطلاق دليل التخيير والاستحباب ، ولو نوقش في شمول ما تقدم من قوله

( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا يحسن أن يقرء القرآن " للعاجز بالعرض واختصاصه

بالعاجز بالذات ، لكفى ساير ما يستدل به على بدلية الأبدال مثل قوله ( عليه

السلام ) ( 2 ) : " الميسور لا يسقط بالمعسور " فإنه غير متقيد بعدم التمكن من الائتمام ،

وليس الائتمام ميسورا من الصلاة المشتملة على قراءة تامة حتى لا تصل النوبة إلى

البدل . وأما دعوى اختصاص التخيير بالقادر وكذا الاستحباب فمدفوعة : بأن

لازمه الالتزام بوجوب الائتمام بالذات لا بالعرض على العاجز رأسا ، وكذا دعوى

اختصاصه بالقادر والعجز رأسا لا العاجز بعد القدرة فإنها مدفوعة بأن القدرة

والعجز لا دخل لهما في استحباب الجماعة ، ولا في كونهما أفضل فردي الواجب

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 735 ، الحديث 1 ، من الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) غوالي اللئالي : ج 4 ، ص 58 .