صلاة الجماعة — الصفحة ١٩٠

الثاني : في العدول من الفريضة إلى النافلة

بخلاف الرباعية والثلاثية ، ويندفع بأن العدول لفظ الفريضة حتى يصليها جماعة

لا لحفظ الجماعة حتى يصلي صلاة أخرى بها جماعة ولهذه الغاية لا فرق بين

الثنائية وغيرها .

ومنها : أنه هل له العدول إلى النافلة ثم قطعها بناء على أن حكم النافلة جواز

قطعها أو لا بد من إتمامها ركعتين ؟ ظاهر قوله : ( عليه السلام ) ( 1 ) " فليصل أخرى

وينصرف ) هو إضافة ركعة أخرى إلى الركعة التي قصد بها الفريضة ابتداء

وعليه فظاهره لزوم الاتمام فالجائز من العدول هذا الفرد الخاص لا أن جواز

العدول مشروط بالاتمام ، حتى يقال لا معنى لجواز العدول بعد إتمام العمل ، وقد

عرفت سابقا أن لزوم الاتمام لا ينافي استحباب التمام .

لا يقال : الأمر بإضافة ركعة أخرى استحبابي ومقتضى طبع الاستحباب جواز

تركه المساوق لجواز قطعه .

لأنا نقول : ما يقابل الإضافة بقاؤه على حاله من إتمام الفريضة فله إتمامها

نافلة ، وله تركه وإتمام الفريضة ، فلا يدل على رفع اليد عنهما معا فتدبر .

ومنها : هل للمصلي قطع الفريضة لا دراك الجماعة فيما إذا لم يجد العدول إلى

النافلة لفرض فوتها بإتمامها ركعتين أم لا ؟ ولا ينبغي الريب في عدم شمول الأخبار

بمدلولها للقطع إلا بتقريب المتوهم من كون الغرض الأصلي من العدول حفظ

الفريضة مع حفظ الجماعة ، فكما لا يجدي حفظ الجماعة مع حفظ الفريضة كما إذا

كانت ثنائية لا يفوت معها الجماعة ، كذلك لا يجدي حفظ الفريضة مع عدم

حفظ الجماعة كما إذا فاتته الجماعة بإتمامها ركعتين نافلة كانت أو فريضة ، ومع

استفادة هذه الغاية من الروايات يمكن دعوى تجويز القطع ابتداء من دون عدول

إلى النافلة . ويندفع : بأن الغاية من حفظ الفريضة وإن كانت إيقاعها جماعة

فيكون حفظ الجماعة أيضا ملحوظا ، إلا أن التخصيص بخصوص العدول لعله من

باب حفظ الجماعة مع عدم محذور قطع الفريضة وعليه فصورة عدم التمكن من

( 1 ) المصدر السابق .