صلاة الجماعة — الصفحة ١٨٨

المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان : الأول : في حكم قطع النافلة

المسبوق لكون الشبهة مصداقية بعد تخصيص الأول وعدم إحراز عنوان الثاني .

وتوهم العلم الاجمالي بوجوب القراءة عليه ، أو اللحوق بالإمام لا محصل له .

ودعوى العلم بأنه تجب عليه القراءة أو إيكال الأمر إلى الإمام مدفوعة : بما تقدم

من أنه لا معنى للايكال بحيث يكون فعلا يجب على المأموم ، وليس المقام من

الدوران بين المحذورين لوجوب القراءة أو حرمتها ، حيث لا محذور في عدم الاقتداء

أو الانفراد بعد تحققه ، فلا مجال إلا لأصالة عدم سقوط القراءة فيحب عليه القراءة .

ولا مجال لأصالة البراءة عن وجوبها بعد جريان أصالة عدم السقوط نعم الأحوط أن

يقرء بنية القربة المطلقة .

المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان : الأول : في حكم قطع النافلة

المسألة الرابعة

[ حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت الجماعة ]

إذا أقيمت الجماعة ، والانسان في نافلة ، أو فريضة ، فاستحباب القطع في

الأولى مع فوات الجماعة باتمامها ، واستحباب العدول إلى النافلة في الثانية ثم

قطعها ، أو جواز قطعها ابتداء يستدعي التكلم فيه في مقامين :

المقام الأول : في حكم قطع النافلة ، فنقول : معنى قطع الفريضة أو النافلة هو

رفع اليد عنها وتبديل امتثال الأمر بها باتيان فرد آخر ، وهذا أمر غير استحباب

النافلة بجميع أجزائها ووجوب القريضة بجميع أجزائها فوجوب التمام ، غير وجوب

الاتمام ، ومنه تعرف أن وجوب الاتمام غير مناف لاستحباب التمام ، كما أنه

تعرف منه أنه حكم آخر يحتاج إلى دليل ، وعليه فإن قلنا : باختصاص دليل وجوب

الاتمام وحرمة القطع بالفريضة لأنه الاجماع وهو في الفريضة ، فجواز قطع النافلة لا

يحتاج إلى دليل . نعم استحبابه في المورد يحتاج لي دليل ، وإن قلنا : بحرمة القطع

مطلقا كما يستدل له " بتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ( 1 ) فجواز القطع يحتاج إلى

الدليل وحينئذ فأهمية الجماعة من النافلة لا يجدي في الجواز لأن وجوب الاتمام لا

( 1 ) الوسائل : ج 4 ، ص 715 ، الحديث 10 ، من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .