صلاة الجماعة — الصفحة ١٨١

الرابع : في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة

الصلاة المستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا يقتضي سقوط ما يتفرع على ثبوته ،

بل لصحيحة زرارة ( 1 ) " فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب " وهل سقوط

السورة منوط بعدم التمكن منها رأسا بحيث لو تمكن من بعضها لم يسقط البعض أو

إذا لم يتمكن من تمامها سقط رأسا ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " لم يدرك السورة

تامة أجزأته أم الكتاب " إن المدار على التمكن من سورة كاملة لا أن المراد عدم

التمكن من تمام أجزائها حتى إذا أدرك بعضها لم يصدق عدم إدراك تمام

أجزائها ، فإنه الظاهر ورود سلب التمكن على الواحد الملحوظ فيه الأجزاء بنحو

المجموع ، لا عموم السلب فمن أدرك بعض السورة يصدق عليه أنه لم يدرك سورة كاملة

بل بعضها .

وعن بعض أعلام العصر ( قدس سره ) تأييد الوجه الأول بما ذكره من ذيل

موثقة عمار ( 3 ) وهو هكذا " ويقرء خلفه في الركعتين يقرء في الأولى الحمد وما

أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين " إلا أن وجوب السورة التامة يقتضي اختيار سورة قصيرة يدرك معها

الركوع لا اختيار سورة طويلة والاقتصار على بعضها لا دراك الركوع ، ولا يمكن

حمله على توهم الادراك مع قصر زمان التسبيحات الأربع وطول مدة قراءة الفاتحة

وسورة الجمعة ، ومع ذلك فالأحوط إتمام السورة واللحوق بالإمام في الركوع .

الرابع : في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة

الرابع : إذا لم يمهله لقراءة الفاتحة كاملة هل يجوز له الاقتصار على بعضها

واللحوق بالإمام في الركوع ، أو يجب إتمامها واللحوق به ولو في السجود ، مقتضى

القاعدة هو الثاني لوجوب الفاتحة وعدم اشتراط انعقاد الجماعة بإدراك الركوع إذا

أدرك الإمام قبله ، وعدم كون التخلف بهذا المقدار لعذر مضرا بالجماعة ، وسقوط

القراءة عند إدراك الإمام راكعا لفوات محلها لدليل ، لا يلازم سقوطها في محلها مع

إمكان الاتيان بها وعدم لزوم محذور منه .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 445 ، الحديث 4 ، من الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) مصباح الفقيه الهمداني ( رحمه الله ) : كتاب الصلاة ، ص 698 ، الفرع الأول . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 44 ، الحديث 2 ، من الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة .