صلاة الجماعة — الصفحة ١٦٤

المبحث الثاني : هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ؟ وفيه أمور : - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة

أما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال : فمستند القول بالوجوب عموم النبوي

المتقدم ( 1 ) وهو قوله ( عليه السلام ) : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " بملاحظة

حذف المتعلق فيعم كل ما كان من الصلاة التي قد اقتدى فيها بالإمام . ويجاب

عنه بأن النبوي ضعيف السند ولا جابر له إلا عمل المشهور ، والاستناد إليه في

حكمهم بوجوب المتابعة إليه ، في الأفعال دون الأقوال ، فلا جابر له في الأقوال وهو

إنما يصح إذا كان استناد المشهور إليه كاشفا عن صدور مضمونه والمضمون الذي

عليه عملهم هو المتابعة في الأفعال فقط ، وأما إذا كان كاشفا عن صدور البنوي

فلا معنى لكونه حجة موثوقا بصدورها تارة دون أخرى .

وأجيب أيضا كما عن الشيخ الأجل ( 2 ) ( قدس سره ) بأن مورد المتابعة الواجبة

هو ما يتعين على الإمام والمأموم فيجب أن يكون المأموم تابعا فيه للإمام ، لا ما لا

يتعين على المأموم ما يختاره الإمام ، إذ مع عدم وجوبه على المأموم معينا لا معنى

لوجوب المتابعة فيه وأذكار الركوع والسجود والقراءة والتسبيح في الأخيرتين

كذلك ، ولا تصح دعوى إرادة الجامع بين التسبيحة الكبرى والصغرى في الركوع

والسجود ، والجامع بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، لأن المتابعة إنما يجب فيما

يجب شرعا لا فيما ينتزع من الواجب شرعا ، والجامع الانتزاعي كذلك .

نعم هو أخص من المدعى ، للاشتراك في التشهد وفي التسليم إلا بدعوى التخيير .

بين ما يتأدى به الشهادتان ويتأدى به التسليم من " السلام علينا وعلى عباده

الصالحين " ومن " السلام عليكم " . وبالجملة مدرك القول بوجوب المتابعة العملية

في الأفعال هو الاجماع فقط ، ولا إجماع في الأقوال بل المشهور على عدم وجوبها فيها .

وأما المناقشة في دلالة النبوي بما قدمناه من أن غاية المستحب مستحبة فلو تمت

لدلت على عدم وجوب المتابعة في الأفعال أيضا ، مع إمكان دفعها بأن تشريع

الاقتداء إن كان مقدمة لاستيفاء مصلحة المتابعة العملية كان التسبيب إليها بنحو

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 348 ، ( الطبعة الحجرية ) .