صلاة الجماعة — الصفحة ١٦٣

المبحث الثاني : هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ؟ وفيه أمور : - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة

فيفسد الكل .

ويندفع : بأنه لا نهي عنه إلا في التكبيرة بقوله ( 1 ) ( عليه السلام :

" لا يكبر إلا مع الإمام فإذا كبر قبله أعاد التكبير " وسيجئ إن شاء الله تعالى

خصوصية للتكبيرة في هذا الباب ولو لم نقل بوجوب المتابعة العلمية رأسا .

وأما حديث التشريع ، فتارة يتكلم فيه على الوجوب الشرطي ، وأخرى على

الوجوب النفسي .

أما على الأول : فمرجع التشريع إلى التشريع في تطبيق المأمور به بالأمر الندبي

المتعلق بالركوع الغير المقدم على ركوع الإمام على الركوع المقدم ، فيقع الركوع المأتي به

تشريعا . وكما تبطل الجماعة لفرض الشرطية تبطل الصلاة لفرض حرمة المأتي به تشريعا

فإن اقتصر عليه كان من النقيصة في الصلاة وإن تداركه بركوع آخر كان من الزيادة فيها .

وأما على الثاني : فلا موقع للتشريع لا في الصلاة ولا في الجماعة ، لأن الركوع

المأتي به جزء لطبيعي الصلاة ، وجزء لحصة الجماعة بلا تقييد لا في الصلاة ولا في

الجماعة ، فلا معنى للتشريع في أحد الأمرين . نعم يمكن فرض التشريع في تطبيق

المتابعة المأمور بها نفسيا ، على ما أتى به ، وحيث إن الواجب نفس المتابعة أي عدم

تقديم الركوع على ركوع الإمام لا أن الواجب الركوع الغير المقدم ، فلا يضر التشريع

بوقوع الركوع مصداقا للأمر الوجوبي بالصلاة ولا للأمر الندبي بالجماعة ، بل سبقه

تشريعا لا يقع مصداقا للمتابعة الواجبة واقعا فيستحق الإثم بترك متابعته والإثم

بتشريعه . وقد تقدم بعض الكلام في التشريع في أوائل مباحث الجماعة ما يندفع به

بعض الايرادات الموردة على التشريع على القول بشرطية المتابعة للجماعة ، فراجع .

المبحث الثاني : هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ؟ وفيه أمور : - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة

[ المبحث ] الثاني

هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا ، أو لا ؟

والكلام تارة في ما عدا التكبير ، وأخرى فيها .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ، ص 792 ، الحديث 1 ، من الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة .