صلاة الجماعة — الصفحة ١٦٢

- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي ؟

بما هي فمدفوع : بأن ظاهر الأمر للمأموم بالتكبير بعد تكبير الإمام بما هما مأموم

وإمام ، وإن كان عدم مطابقة المأتي به للمأمور به إلا أنه متفرع على وجوب المتابعة

بقوله ( 1 ) : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " ووجوب المتابعة لا يقتضي بوجه تقيد

المستحب بالمتابعة حتى إذا لم يتابع كان المأتي به غير المأمور به ، بل ما أتى به

مطابق للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة وغير مطابق للأمر بالمتابعة

فقط ، ومقتضى موافقته للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة صحتها

مطلقا فتدبر .

ومما ذكرنا تبين أن الأقوى وجوب المتابعة نفسيا لا شرطيا إلا أنه مع ذلك

ربما يتخيل اقتضاؤه لبطلان الجماعة بل الصلاة عند ترك المتابعة لأحد وجوه : وهي

إما أن ترك المتابعة بالتقدم على الإمام مقدمة لضد التقدم على الإمام وهو المعية

أو التأخر وترك التقدم واجب فالتقدم حرام .

ويندفع : أولا : بأن ترك الضد ملازم لوجود الضد الآخر لا مقدمة .

وثانيا : إن هذه الحرمة الغيرية لا يترتب عليها فساد العبادة ، كما بين كلا

الأمرين في الأصول .

وثالثا : إن الصلاة غير متحدة في الوجود مع التقدم المحرم حتى يحرم الجزء فتفسد

العبادة بفساد جزئها ، وليس ملازمة الوصف موجبة لسراية الحرمة إلى الموصوف

الملازمة له .

وإما إن ترك المتابعة متحد الوجود عرفا مع فعل التكبيرة مقدما على الإمام

فيحرم الجزء فيفسد العبادة .

ويندفع : بأن العناوين العدمية يستحيل انتزاعها عن الأمور الوجودية ، وإلا لزم

الخلف لأن الأمور الوجودية حيثية ذاتها حيثية طرد العدم فكيف تكون مطابقا للعدم .

وإما لتعلق النهي ابتداء بنفس التكبير المقدم على تكبير الإمام فيفسد الجزء

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .