صلاة الجماعة — الصفحة ١٥٨

- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي ؟

ثالثها : أن يراد منه ذلك لكن في قبال المنع عن التقدم على الإمام ، فمعناه لا

تكبر قبل أن يكبر بل إذا كبر فكبر ، والمرتبط بالمقام هذا الوجه الثالث ، وهو أظهر

من الأول ، إلا أن أظهريته من الوجه الثاني محل التأمل ، وإن كان ظاهر

الشيخ ( 1 ) الأجل ( قدس سره ) إنه لو أريد المنع من التقدم لقال كبر إذا كبر

الإمام لا " إذا كبر الإمام فكبر " فهو ظاهر في الوجه الثاني وأنه في مقام المنع عن

التخلف عن الإمام . ويؤكده أن ظاهر الشرطية وترتب الجزاء على الشرط الذي هو

مدلول مطابقي للقضية هو لزوم كونه معه أو بعده ، وأما عدم كونه قبله فهو لازم ترتب

الجزاء على الشرط فهو مدلول التزامي عقلي للشرطية كما أن مقتضى الجري العملي

على الالتزام بشئ هو اتيانه بعد تحققه ، وأما عدم لزومه قبلا عن حرمة إتيانه

قبلا فهو لازم عقلي لعدم الشرط لا أن القضية مسوقة لأجله .

مضافا إلى أنه على أحد الوجهين يمكن المنع عن دلالة النبوي على الوجوب

لأن قوله : " إذا ركع فاركعوا " صغرى للكبرى المتقدمة وهي قوله : " ليؤتم به "

ويتابعه عملا فلا يقتضي إلا ما يقتضيه قوله : " ليؤتم به " وحيث إنه غاية لقوله :

" وإنما جعل الإمام إماما " وليس معناه إلا قصد الاقتداء به وربط صلاته

بصلاته ، فلا محالة تكون حاله له لأن غاية الشئ لا يزيد حكمها على حكم ذي

الغاية ، ولا شبهة في استحباب الاقتداء فينتج استحباب الجري على وفقه .

وأما الاجماع المدعي على الوجوب فلا يمكن أن يكون كاشفا عن مدرك تعبدي

مع وجود ما يصلح أن كون مدركا ، وهو هذا النبوي الذي استند إليه من يتقوم به

الاجماع حتى قيل إن ضعفه منجبر باستناد المشهور إليه فلم يبق إلا استفادة من

استند إليه وجوب المتابعة وفهمهم ليس بحجة .

- في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي ؟

ومنها : إن وجوب المتابعة العملية في الجماعة هل هو نفسي لا يترتب عليه سوى

الإثم شئ من فساد الجماعة فضلا عن فساد الصلاة ، أو شرطي يترتب عليه

بطلان الجماعة ؟ بل ربما قيل ببطلان أصل الصلاة ولو لم يخل بوظائف المنفرد كما

( 1 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 343 وص 382 ، ( الطبعة الحجرية ) .