صلاة الجماعة — الصفحة ١٥٧

- في حكم المتابعة العملية

الركوع المحقق . ففيه أن الركوع المقارن ركوع محقق مقارن لركوع محقق والتحقق غير

المضي ، ولا أظن أنه يلتزم بلزوم المضي ، وإلا لزم الالتزام باعتبار ركوع المأموم بعد

مضي ركوع الإمام ، وتحقق حدوثه ومضيه غير التحقق المنسوب إلى الركوع الذي هو

فعل وحداني من أفعال الصلاة . فلا يراد من تحقق الركوع مضيه بل هو نفس

وجوده ومقارنة ركوع المأموم لوجود الركوع من الإمام ومعيتهما في الوجود لا تنافي كون

الشرط هو وجود الركوع .

- في حكم المتابعة العملية

ومنها : في حكم المتابعة العملية ، والمشهور على وجوبها والمستند بعد الاجماع هو

النبوي ( 1 ) المتلقى بالقبول في كلام الأصحاب كالمحقق في المعتبر وكالعلامة في

كتبه وغيرهما وهو " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا

وإذا سجد فاسجدوا " وفي بعض طرقه إسقاط " فإذا كبر فكبروا " وظاهر غير واحد

الاستدلال بنفس قوله : " ليؤتم به " لا بما فرع عليه . وتوضيح المرام أن محتملات هذه

الفقرة ثلاثة :

أحدها : أن المراد قصد الائتمام حيث لا إمامة ولا مأمومية إلا به فجعل

الإمامة يقتضي الائتمام به المتقوم بقصده فيكون غائيته بملاحظة أن مقتضاه نظير

قولك : " إنما أمرت بالصلاة لتصلي " فإن لام الغاية بملاحظة أن فعل الصلاة

باقتضاء من الأمر ، وبه استدل الشيخ ( 2 ) الأجل ( قدس سره ) على اعتبار نية

الاقتداء في الجماعة وعليه فتكون هذه الفقرة أجنبية عن المتابعة العلمية فلا بد من

استفادة حكمها من قوله : " فإذا كبر فكبروا " وتفريعه بملاحظة أن مقتضى الالتزام

بشئ هو الجري العملي على طبقه .

ثانيها : أن يراد منه العمل على طبق الالتزام المستفاد من جعله إماما بأن لا

يتأخر عنه ، فإذا كبر الإمام كبر المأموم لأنه التزم بمتابعته ، فالأمر بالتكبير بعد تكبير

الإمام في قبال المنع عن التأخر عنه .

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) كتاب الصلاة ج 1 ، ص 382 ( الطبعة الحجرية ) .