صلاة الجماعة — الصفحة ١٥٥

الرابع : هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ؟

وبهذه الرواية يقيد إطلاق رواية حميد بن المثنى العجلي ( 1 ) قال : كنت عند أبي

عبد الله ( عليه السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال : " كنت خلف إمام وهو يجهر

بالقراءة فأدعو وأتعوذ " قال : " نعم فادع " فإنه ينبغي حملها على ما إذا لم يمنع الدعاء

عن الاصغاء . ومما ذكرنا يتضح : حال ما إذا سمع المأموم قراءة الإمام في

الاخفاتية ، فإن مناط الانصات هو سماع القراءة ، لا خصوص الاجهار بها وعنوان

الاجهار المأخوذ في هذه الرواية وغيرها لأن الغالب في الاخفاتية عدم السماع وإلا

فملاك استحباب الانصات سماع القرآن ، كما هو ظاهر القرآن والله أعلم .

الثالث : إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره

ثالثها : إذا سمع ما يشك في كونه صوت الإمام أو صوت غيره ، فإن قلنا بوجوب

القراءة عليه مع عدم سماع قراءة الإمام وبحرمتها مع سماعها ، فيدور الأمر بين

المحذورين وحكمه التخيير بين الفعل والترك عقلا ، وكذا إذا قلنا بالكراهة

والاستحباب في صورتي عدم السماع والسماع ، وأما إذا قلنا بوجوب القراءة مع

عدم السماع ، واستحباب تركها مع السماع ، فالظاهر جواز القراءة وتركها لعدم

تعلق العلم الاجمالي بحكم إلزامي على أي تقدير حتى يتنجز به الحكم والأحوط في

هذه الصورة اختيار القراءة .

الرابع : هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ؟

رابعها : هل يعتبر القيام حال قراءة الإمام ، أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ،

فإن كان القيام من واجبات الصلاة بنفسه وإن كان شرطا أيضا للتكبيرة وللقراءة

وللركوع عنه فلا إشكال في وجوب رعايته ، لأن الإمام ضامن لخصوص القراءة لا

لسائر واجبات الصلاة ، كما هو مفاد بعض الأخبار ، وإن لم يكن كذلك بل كان

شرطا ركنيا للتكبيرة وللركوع عنه ، وشرطا غير ركني للقراءة فلا يجب القيام حال

القراءة ولا الطمأنينة حيث لا يجب عليه المشروط به فكيف يحب شرطه لا أن

القيام تبعا للقراءة في ضمان الإمام حتى يقال : لا دليل إلا على الضمان للقراءة

دون غيرها . ومنه علم حال الطمأنينة ، وينسب إلى المشهور أن القيام بنفسه من

واجبات الصلاة ، ولم أتحقق النسبة . وظني أن المراد أنه من واجبات القراءة وإن لم

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 425 ، الحديث 2 ، من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة .