صلاة الجماعة — الصفحة ١٥٠

المبحث الثالث : في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية

أحدهما فعهده الإمام والآخر في عهدة المأموم .

ويندفع : بأنه لم يعلم أن وجه المنع ذلك بل لرعاية الانصات كما هو ظاهر

الصحيحة ، فلا تبعية إلا في أصل سقوط القراءة ، وهو غير مناف لتعين الفرد

الآخر ، مع أنه أخص من المدعي فإن كون القراءة في الأولتين في ضمان الإمام

لكون قراءته بدلا عن قراءته ، فالتبعية تقتضي بدلية قراءة الإمام عن قراءة المأموم

في الأخيرتين لا مطلقا ولو لم يقرأ الإمام في الأخيرتين .

ومنه يتضح الجواب : عن عمومات ضمان الإمام للقراءة نظرا إلى اقتضائها

سقوط التسبيح بسقوط القراءة التي هي في ضمان الإمام ، وجه الوضوح : ما عرفت :

من أن

ه أخص من المدعي ، مع أن الإنسان يكاد يقطع بأن المراد من أخبار ضمان

القراءة هي القراءة في الأولتين التي هي وظيفة المكلف على أي حال ، كما يتضح

بالمراجعة إليها .

ومنها : صحيحة علي بن يقطين ( 1 ) في الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام حيث

قال ( عليه السلام ) : " إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس " بناءا على حرمة

القراءة في الأولتين من الاخفاتية ، فإن مورد السؤال ينحصر في الأخيرتين ، والتخيير

بين القراءة والسكوت المطلق كما ينفي تعين القراءة كذلك تعين التسبيح ولو

بالعرض ، لكنك قد عرفت فيما تقدم : أن مورد السؤال هي الركعتان الأولتان من

الاخفاتية ، ولذا قوبل فيها القراءة بالسكوت المطلق .

ومن جميع ما ذكرنا تبين : أن سقوط كلا الأمرين لا وجه وجيه له .

وأما مدرك القول بالتخيير بين القراءة والتسبيح مع مرجوحية القراءة بالنسبة

إلى التسبيح في خصوص الجماعة وإن كانا متساويين في حد ذاتهما أو كانت

القراءة أفضل : فهو صحيحة زرارة ( 2 ) المتقدمة المانعة عن القراءة في الأخيرتين من

الجهرية ، وهي مورد الخبر بعنوان التبعية للأولتين ، والمفروض : الحكم بكراهة القراءة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 13 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .