صلاة الجماعة — الصفحة ١٤٤

المبحث الثاني : في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية

السلام ) : " فإذا جهر فانصت " من قبيل الأول ، وقوله ( 1 ) ( عليه السلام ) : هنا

" إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه " من قبيل الثاني ، والفرق بين التقريبين إن

مبنى الأول على استكشاف استحباب ترك القراءة من استحباب الانصات كما

عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) في بعض تحريراته ( 2 ) ، ومبنى الثاني على

استكشاف رجحان ترك القراءة من استحباب إجهار الإمام ، فالأول مبني على

استحباب الانصات ، والثاني ، مبني عليه استحباب الانصات .

ومنها : رواية المرافقي ( 3 ) " أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال : إذا كنت

خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرء فاقرء فيما

يخافت فيه فإذا جهر فانصت " الخبر فإن قوله ( عليه السلام ) : في مقسم الصورتين

" فإنه يجزيك " لا يفيد إلا عدم الحاجة لي القراءة لقيام الإمام بهذه الوظيفة ، ولا

يدل على حرمة القراءة أو كراهتها بوجه والمقابلة بين الصورتين باستحباب القراءة

في صورة عدم السماع واستحباب الانصات في صورة السماع ، فلا تدل المقابلة إلا

على عدم رجحان القراءة فلا دلالة للمقسم ولا لحكمي القسمين على الحرمة ، ولا

على الكراهة ، بل باعتبار الملازمة بين الانصات وترك القراءة لا يفيد أزيد من

استحباب ترك القراءة . فتدبر .

ومنها : رواية ( 4 ) علي بن جعفر ( عليه السلام ) وفي آخرها " هل له أن يقرء من

خلفه ؟ قال : لا ، ولكن لينصت لقراءته " فإن سياق الحكمين واحد ، فكما أن المراد

من الأمر بالانصات هو الاستحباب كذلك المراد من النهي هو التنزيه لا التحريم ،

فهذه الأخبار قرينة على أن المراد من النهي عن القراءة أحد أمرين ، أما مجرد رفع

الوجوب إما لرسوخ وجوب القراءة في الصلاة في الأذهان ، أو لبناء العامة عليها كما

قيل ، وإما الكراهة . لكنك قد عرفت في المبحث السابق أن المراد ليست الكراهة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 5 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 296 ، ( الطبعة الحجرية ) . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 425 ، الحديث 16 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .