صلاة الجماعة — الصفحة ١٤٢

المبحث الثاني : في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية

المكلف .

وأما القول بالإباحة : فدليله الصحيحة المتقدمة المقدمة على أدلة الحرمة ، وقد

عرفت أن المراد من الإباحة الترخيص في القراءة التي لها رجحان في نفسها بعد

سقوط حده اللزومي من دون لحوق خصوصية موجبة لأرجحية الغير ولا موجبة

لأرجحيته من الغير ، فتدبر .

المبحث الثاني : في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية

المبحث الثاني : في الأولتين من الصلاة الجهرية ، وفيها قولان معروفان :

أحدهما : الكراهة كما نسب إلى المشهور ، والثاني : حرمتها كما عن غير واحد ، ومورد

البحث ما إذا سمع القراءة ولو أصل الصوت العبر عنه بالهمهمة وأما إذا لم يسمع

القراءة أصلا ففيها كما قيل أقوال : وجوب القراءة ، واستحبابها ، والجواز المطلق .

فالكلام في موردين :

الأول : في حكم القراءة مع سماع القراءة . ومستند القول بالحرمة مضافا إلى

الأدلة العام ، أخبار خاصة في الجهرية المفصلة بين السماع وعدمه ، والخبر الذي

ليس فيه ما يوجب الخدشة في دلالته على الحرمة ما في الصحيح أو الحسن ( 1 ) عن

قتيبة " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته

فاقرء أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرء " وما في الفقيه ( 2 ) عن

عبيد الله بن زرارة " إن سمع الهمهمة فلا يقرء " وأما سائر الأخبار الخاصة بالجهرية

فهي محفوفة ببعض الخصوصيات المانعة عن الاستدلال ، وليس في قبال هذين

الخبرين خبر يدل على الجواز كالمسألة المتقدمة ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما في

الحرمة ، وإن كانت سائر الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة ، ومجرد احتمال ورود

النهي مورد توهم الوجوب لا يكون صارفا لظهوره .

وأما مستند القول بالكراهة : كما هو المشهور ، فظهور بعض الأخبار في عدم

الحرمة لا مجرد عدم دلالتها على حرمة القراءة فمنها صحيحة ابن الحجاج ( 3 ) " عن

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 423 ، الحديث 7 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 2 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 5 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .