صلاة الجماعة — الصفحة ١٤١

فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث : المبحث الأول : في القراءة في الأولتين من الاخفاتية

الأولتين ، والمراد من قوله : " لا يعلم أنه يقرء " إنه لا يسمع لما ارتكز في ذهنه من

القراءة مع عدم السماع في الجهرية فصار منشأ لسؤاله . وبالجملة فمقتضى صحيحة علي بن

يقطين صرف النواهي عن ظهورها في الحرمة إلى أحد أمرين إما حملها على عدم

الوجوب في مقام توهمه كالإذن في مقام توهم الحظر ، أو حملها على الكراهة ولا

معين للثاني بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " يجزيك أو يكله إلى الإمام " نفي

الوجوب فقط والاكتفاء بقراءة الإمام .

لا يقال : في الحمل على الكراهة حفظ ظاهر النهي في الجملة ، فلا يرفع اليد

عنه بلا معارض له لاختصاص المعارض بطرف الحرمة .

لأنا نقول : حيث إن الكراهة في القراءة وهي عبادة والمفروض إتيانها من

الصلاة بمعنى كون غيرها وهو الايكال إلى الإمام أرجح منها فلا ينحفظ الظهور في

أصل طلب الترك ، بل لا بد من أن يكون إرشادا إلى أرجحية الغير منها ، ولا فرق

بين الارشاد إلى نفي الوجوب والارشاد إلى أرجحية غيرها بل قد عرفت ما يتعين به

الأول . نعم قوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي " المسلم ظهوره في الكراهة لا معارض

لها بعد سقوط معارضها الخصوصي بصحيحة علي بن يقطين التي هي نص في الجواز

في الاخفاتية فيصح الالتزام بالكراهة في العبادة بمثله .

وأما القول باستحباب القراءة : كما نسب إلى القاضي فإثباته مشكل ، إذ

الكلام في كونها من مستحبات الجماعة ، ومجرد جواز القراءة لبقاء أصل رجحانها

بعد نفي الوجوب فإنه لا يمكن إتيان العبادة بلا رجحان وإلا لكان تشريعا محرما لا

عبادة جائزة ، أو مكروهة لا يكون دليلا على كونها من مستحبات الجماعة ، كما

يكون على القول بالكراهة مع وقوعها عبادة من مكروهات الجماعة ، ولا دلالة

لقوله ( 1 ) : " وإن أحببت أن تقرء فاقرء فيما يخافت فيه " نظرا إلى الأمر الذي أقل

مرتبته الاستحباب لما مر من أن مورد هذه الرواية الجهرية دون الاخفاتية ، مع بعد

هذا اللسان عن الاستحباب المبني على الترغيب فيه لا إيكال الأمر إلى محبة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .