صلاة الجماعة — الصفحة ١٣٢

الشرط السابع : في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على :

على أصله فلا محالة من رجوعه إلى العلو في نظر العرف ، وربما يتوجه حينئذ عدم

مانعية العلو بشبر وما دونه لعدم كونه علوا في نظر هم . وعلى أي حال لا يترك

الاحتياط في مثله والله أعلم .

بقي الكلام في معارضة موثقة عمار ( 1 ) المتضمنة لأسفلية موقف الإمام مع

صحيحة صفوان ( 2 ) المتضمنة لاعتبار التساوي فإن التساوي ضد الأسفلية ،

ولا يمكن حمل التساوي على الاستحباب مع لزوم الأسفلية ، فلا بد في حمل التساوي

على الاستحباب من التصرف في ظاهر الأسفلية بإرادة عدم علو الإمام المجامع مع

التساوي ، ولا دليل على هذا لتصرف إلا الاجماع على جواز التساوي ، هذا . وأما

علو المأموم فهو بعد الاجماع موثقة عمار المتضمنة لأسفلية الإمام المقتضية لعلو المأموم

باعتبار التضايف ، وموثقته الأخرى ( 3 ) " إن كان رجل فوق بيت دكانا كان أو

غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه

ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " والرواية وإن كانت صريحة فيما

إذا كان العلو بمقدار كثير ، إلا أنه لا يبعد تقييده بما إذا لم يكن مفرطا بحيث ينافي

صدق الاجتماع على الصلاة والله أعلم .

الشرط السابع : في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على :

الشرط السابع

أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف

والوجه في مانعية تقدم المأموم أمور :

أحدها : ما عن الشيخ ( 4 ) الأجل ( قدس سره ) في باب الجماعة من النبوي ( 5 ) المشهور

" إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم ، وكذا عن غيره .

وهو لا يخلو عن خدشة إذ التقدم تارة في مرحلة الاقتداء وربط صلاته بصلاة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 353 ، ( الطبعة الحجرية ) . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 495 ، الحديث 1 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الطبعة الحجرية .