صلاة الجماعة — الصفحة ١٣١

الشرط السادس : في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم

إشكال ، إلا أن هذه الفقرة ضائرة بإحدى الشرطيتين ، إما الأولى وإما الأخيرة

خصوصا مع ملاحظة ما ذكر من اختلاف النسخ في قوله : " بطن مسيل " ففي بعضها

" قطع مسيل " أو " قطع سبيل " أو " مقدار يسير " أو " قدر شبر " . والذي يتوجه في

نظري بناء على ما نقلناه هنا وهي النسخة المعروفة أن الشرطية المتوسطة التي لا

جزاء لها وصلية ، والمراد إن الارتفاع على قسمين إما ارتفاع دفعي أو تدريجي ،

والارتفاع الدفعي ، إما ارتفاع صناعي كالدكان وسار الأبنية المرتفعة ، وإما ارتفاع

طبيعي كالارتفاع الحاصل في بطن المسيل فإن تواتر السيول يحدث ارتفاعا

وانخفاضا في الأرض فحكم ( عليه السلام ) بمانعية الارتفاع الدفعي بكلا قسميه

وما ذكره ( عليه السلام ) في الشرطية الأخيرة من العلو التدريجي الذي يعرف

بالحساب وأخذ النسبة فحكم فيها بعدم مانعية الارتفاع ، وإنما خص العلو

الانحداري بالجواز في خصوص الأرض المبسوطة المكررة في هذه الشرطية ، لأن

الأرض الغير المبسوطة كما في الجبل فالغالب فيه إن علوها تسنيمي لا تسريحي ،

وحال الارتفاع التسنيمي حال الارتفاع الدفعي لأنهما في نظر العرف يعدان من

العلو ، بخلاف الانحداري التسريحي فإنه بحسب النظر لا يعد علوا وإنما يعد علوا

بالحساب والتدقيق بأخذ النسبة ، وعلى هذا لا إشكال في الموثقة ولا تهافت . نعم

ينبغي طرح الأقل من الإصبع لعدم العمل به ، وهو غير عزيز في الروايات ، وطرح

جزء منها لا يمنع من العمل بالآخر ، وعليه فالتعدي عن طول الإصبع في جواز علو

الإمام على المأموم مشكل وإن حكي عن العلامة في التذكرة ( 1 ) جواز علوه بشبر

إلا أنا لم يجد له مستندا إلا ما في بعض نسخ الموثقة " إذا كان الارتفاع بقدر شبر "

ومن الواضح عدم إمكان الاعتماد عليه مع هذا الاضطراب الشديد في متن الرواية

خصوصا التقدير بشبر بعد قوله ( عليه السلام ) : " بقدر إصبع أو أكثر أو أقل " فإن

الحكم بالبطلان مع الارتفاع بإصبع والتقدير بالارتفاع بشبر لا يجتمعان . نعم من لا

يعتمد على هذه الموثقة ويتمسك في اعتبار عدم العلو إما بسائر الأخبار ، أو بالاجماع

( 1 ) التذكرة : ج 1 ، ص 174 ، الشرط الخامس ( الطبعة الحجرية ) .