صلاة الجماعة — الصفحة ١٢٦

ثالثها : أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه

لحق الإمام أو الصف ، فإنه أمر بالتكبير وترك القراءة والركوع بركوع الإمام ثم

المشي إليه في الركوع أو القيام . فمنه يعلم أن الجماعة حقيقة عرفا وشرعا تنعقد ومع

ذلك يجب عليه رفع المانع بالمشي إلى الإمام أو الصف ، فكيف يمكن الالتزام

بدوران الصحة والبطلان من حيث القرب والبعد مدار صدق الاجتماع عرفا

وعدمه ، خصوصا مع عدم الاطلاق حتى يصح كلما صدق الاجتماع عرفا فإن

قوله ( 1 ) ( عليه السلام ) : " والاجتماع في الصلوات كلها ليس بمفروض وإنما هو

سنة " في مقام نفي الوجوب وإثبات الاستحباب ، ومع الشك فالأمر كما تقدم ومع

ذلك فالأحوط ما في الصحيحة ( 2 ) من عدم التجاوز عما يتخطى من بين المسجد

والموقف ، كما أن الأحوط ملاحظة الخطوة المتعارفة ، والله أعلم .

ثالثها : أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه

ثالثها : قد تقدم في الحائل أنه لا فرق بين حدوثه وتجدده في الأثناء ، ولا بين

استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه ، وهذا الشرط كذلك إذا استندنا إلى الصحيحة

فإن إطلاقها من حيث البعد كإطلاقها من حيث الحائل نقضا وإبراما . نعم إن

استندنا في هذا الشرط إلى الاجماع على مانعية البعد ، فربما يتوجه القول باختصاصه

بحال الدخول في الصلاة ، فلا يعم تجدده في الأثناء ، حيث لا إطلاق في الدليل

اللبي . ولعله لأجله مال غير واحد من الأكابر إلى الاختصاص .

ويرتبط بما نحن فيه أمران :

الأول : إن من يتصل المأموم به إلى الإمام لا بد من إحرامه ، وإلا كان حائلا

وموجبا للبعد عن الإمام أو عمن يصح الاتصال به أو يكفي تهيؤه للاحرام ، وربما

يتخيل التفصيل بين الحائل والبعد ، نظرا إلى انصراف السترة عن الإنسان ،

خصوصا مع اعتبار عدم السترة بين الصفين في الصحيحة ( 3 ) وليس هو إلا الساتر

الخارجي دون المأموم ، بخلاف البعد بما لا يتخطى عمن يصح الاتصال به فإنه

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 488 ، الحديث 1 ، من الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 460 ، الحديث 1 ، من الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .