صلاة الجماعة — الصفحة ١٢٥

ثانيها : أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير

" أي صف كان أهله يصلون " الخ هو اعتبار عدم التباعد بما لا يتخطى بين المصلي

بما هو مصل ، ومن جملة حالاته حال السجود لا بين المصلي بما هو قائم فلا محالة

يكون مدار أمر الخطوة على المسافة بين المسجد وموقف المتقدم وظاهر قوله ( 1 ) ( عليه

السلام ) : " أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض " اعتبار تمامية

الصف بما هو صف وتقاربه من صف آخر ، والصف صف باعتبار الخط الطولي

بين مواقف أهله يقال اصطف القوم أي قاموا صفا واحدا ، وعليه فلا منافاة بين

استحباب تفاوت الصفين بما لا بد منه للمصلي إذا سجد ، ولزوم عدم الزيادة على

الخطوة بين مسجده وموقف المتقدم ، وحينئذ إذا قلنا : بأن الخطوة المذكورة هي

المعتبرة أخيرا كما هو الظاهر نقول : بأن الخطوة الغير المتعارفة بين المسجد والموقف

غير ضائرة ، وإلا اقتصرنا في خصوص الصدر بالخلوة المتعارفة .

ويؤيد هذه الدعوى : إن الحكم لو كان صدرا وذيلا استحبابيا لم يكن وجه

لقوله " وينبغي " إلى الآخر بعد بيان الاستحباب بأبلغ وجه بلسان نفي الصلاة في

مقام كمالها ، فالتكرار والتنزل من الأقوى إلى الأضعف ليس له وجه وجيه .

ثانيها : أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير

ثانيها : إن قلنا : بتمامية دلالة الصحيحة بالتقريب الأخير على مانعية البعد بما

لا يتخطى فهو المطلوب وإلا فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور ، للاتفاق على أن

البعد بمقدار مانع شرعا ولا تعين له شرعا ، فالمرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا

ولا يصدقان مع البعد الكثير ، فما لم يكن كثيرا منافيا للقدوة والاجتماع عرفا لا

مانعية له شرعا .

أقول : أما القدوة فقد مر مرارا أنها غير متقومة عقلا إلا بالعدد ، وقصد

الائتمام ، ومرجعه إلى ربط صلاته بصلاة الإمام ، ولا يتقوم هذا المعنى بغيرهما

عقلا . وأما الاجتماع على الصلاة فهي قابلة للتفاوت بلحاظ مراتب القرب والبعد

عمن يجتمع معه على الصلاة إلا أنه نجد مع صدق الاجتماع عرفا وشرعا عدم صحة

الجماعة ببعض مراتب البعد ، كما وقع في من دخل المسجد وخاف فوات الركعة إذا

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .