صلاة الجماعة — الصفحة ١٢٣

الشرط الخامس : في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور : أحدها : أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب

المصلي ساجدا ، فالخطوة وإن كانت ظاهرة في المتعارف إلا أنه بعد تفسير الإمام

( عليه السلام ) لا شبهة في أن الاعتبار بغير المتعارفة المنطبقة على مسقط الساجد ، ولا

يخفى أن هذه الفقرة من الصحيحة كما تعين المراد من الخطوة ، كذلك هذا

المضمون يعين المبدء والمنتهى فإنه ظاهر في محل حاجة المصلي ولا يكون ذلك إلا

بين الموقفين .

وأما حكمه : فظاهر صدر الصحيحة ( 1 ) نفي صحة الصلاة بقوله : " فليس تلك

لهم بصلاة " . وكذلك من حيث الاقتران بالحائل الذي لا ريب في بطلان الصلاة

معه ، مضافا إلى تفريع عدم الحائل على الاتصال ، فإنه كما أشرنا إليه سابقا ، أنه

يعتبر مشاهدة من يتصل به إلى الإمام ، فلو لم يكن الاتصال بهذا المقدر لازما لزم

تفريع الواجب على المستحب ، فتدبر .

وظاهر ذيل الصحيحة ( 2 ) حيث قال ( عليه السلام ) : " وينبغي أن تكون

الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون

قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد " كما في رواية الفقيه هو استحباب

الاتصال بهذا المقدار ، لظهور ينبغي في الاستحباب حتى قال الشيخ الأجل ( قدس

سره ) : أن قوله : " لا ينبغي " أظهر في الاستحباب من نفي الصلاة في نفي الصحة

ويؤكده الاقتران بما لا شك في استحبابه ، هو تمامية الصف بعدم الخلل والفرج

فيها ، خصوصا بعد توصيف الصفوف بالتواصل بعد توصيفها بالتمامية ، فالصدر

والذيل متكافئان في الظهور من حيث ظهور هما في حد ذاتهما وظهورهما من حيث

قرينة السياق .

ويزيد الذيل على الصدر بقرائن خارجية :

منها : ما في موثقة عمار ( 3 ) " قلت : فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا فقال :

لا بأس " فإنه لا يكاد يمكن اتصال مسجد المتأخر مع موقف المتقدم مع الفصل

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 461 ، الحديث 1 ، من الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة .