صلاة الجماعة — الصفحة ١٢٢

الشرط الخامس : في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور : أحدها : أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب

المأموم والإمام حائل كذائي بحيث يمنع عن المشاهدة في بعض الأحوال . فالصحة

والبطلان يدوران مدار المتحيث بهذه الحيثية لا مدار نفس حيثية المشاهدة وجودا

وعدما . وأما ما أفاده من حكم عكس الفرع المزبور ، فلا يتصور فيه الخصوصية

المذكورة ، فإنه وإن أمكن وجود حائل يمنع عن المشاهدة حال القيام فقط دون حال

الركوع والجلوس لارتفاعه من الأرض ، إلا أنه ليس كالفرع المزبور بحيث يصدق

عليه المشاهدة في جميع أحوال الصلاة كما لا يخفى ، ومع عدم هذه الخصوصية لا

موجب لايراده بعد عدم الفرق بين الحائل الطويل والقصير وعدم لزوم استمرار

الحائل .

الشرط الخامس : في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور : أحدها : أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب

الشرط الخامس

عدم التباعد بين المأموم والإمام أو الواسطة في الاتصال بما يكون كثيرا في

العادة كما عن المشهور ، أو بما لا يتخطى كما في صحيحة ( 1 ) زرارة المتقدمة في

الحائل ، وتنقيح المقام برسم أمور :

أحدها : في المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب ، أو الاستحباب

أما الكلام في موضوعه : فالمراد من الخطوة التي توجب الزيادة عليها بطلان

الصلاة مثلا ، إما الخطوة المتعارفة ، أو ما لا يمكن طيها ، ولو بما تملاه الفرج ، وعلى

أي حال إما أن يلاحظ تلك الخطوة بين موقف السابق وموقف اللاحق مثلا ، وإما

أن يلاحظ بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ، ولا ريب في خروج الخطوة المتعارفة

بين الموقفين فإن محل الاقتداء في المتعارف يتوقف على أزيد من ذلك ، فينحصر

الأمر في ما عداه ، وهي ثلاثة : إما الخطوة المتعارفة بين المسجد والموقف ، وأما

الخطوة الغير المتعارفة بين المسجد والموقف ، وإما الخطوة الغير المتعارفة بين الموقفين ،

وظاهر ذيل الصحيحة ( 2 ) ما يوافق الخطوة الغير المتعارفة ، حيث فسرها الإمام بقدر

" مسقط جسد الإنسان إذا سجد " وهو المقدار الذي لا بد من إشغاله حال كون

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .