صلاة الجماعة — الصفحة ١١٨

الثاني : هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق ؟

أما الوجه الأول : فمدفوع : بأن الظاهر مما ( 1 ) " لا يتخطى بين الإمام والمأموم "

بعده عنه من حيث المسافة كما هو صريح ذيل الرواية في مقام تحديد ما لا يتخطى

بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد في مقام تواصل الصفوف وعدم تباعدها

وانفصالها .

وأما الوجه الثاني : فقد أفاد الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) في حاشيته على

المدارك ( 2 ) إن حكاية الرؤية والمشاهدة لا أصل لها أصلا ، وأنه ليس في الأخبار

عين ولا أثر منها ، فجعل السترة والجدار مقيدا بعدم المشاهدة بلا موجب

وأما الوجه الثالث : فهو وإن كان مناسبا لاعتبار القرب وعدم التباعد بما

لا يتخطى ، لمنافاة البعد للاجتماع مع الإمام فكذا الحائل إلا أنه من المناسبات التي

لا وثوق بدوران الحكم مدارها حتى يحكم بصحة الصلاة مع صدق الاجتماع

وعدمها مع عدمه .

وحينئذ يتوجه الوجه الرابع : فلا بد من الحكم بمانعية كل ما صدق عليه أنه

سترة ، أو جدار بشرط أن لا يكون بحيث ينصرف عنه لفظ السترة ، والجدار كما إذا

كان مقدار شبر مثلا .

ويمكن تقوية قوله المشهور بدوران الصحة والبطلان مدار المشاهدة وعدمها

بأن السترة وإن لم يكن بمعنى الساتر وكان بمعنى ما يتستر به كما هو معناه لغة ، إلا أن

المبدء لا بد من تحققه في صدقها كما في نظائره ، فالمفتاح وهو ما يفتح به إذا حدث

فيه نقص يسقط عن كونه معدا للفتح بل هو قطعة من الحديد ، وكذلك السترة إذا

كانت بحيث لا يمنع عن المشاهدة ، لكثرة الخرق والثقب أو لكونها مشبكة فهي

ليست مما أعد للتستر بها بل قطعة من الكرباس مثلا . وحيث إن الجدار ليس مانعا

مستقلا ، ومقابلته للسترة باعتبار أن السترة مما أعد للتستر بها دون الجدار ، فإنه ليس

مما أعد للتستر به وإن كان ساترا ، فيعتبر حينئذ في الجدار ما يعتبر في السترة وهو كونه

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 1 ، تعليقة ص 229 و 230 ( الطبعة الحجرية ) .