صلاة الجماعة — الصفحة ١١٢

الشرط الرابع : في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور : الأول : هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام ؟ وفيه :

فلا شك في ترتب الآثار فما معنى إجراء البراءة بل وقوع الصلاة مصداقا للمستحب

مع عدم الشرط المشكوك حاله مشكوك .

ومنها : إن الاقتداء المتقوم بربط صلاته بصلاة الإمام ، والمستحب شرعا وما

يسمى بالشرط قيد للمستحب ، لا أن التقيد به مستحب وإلا لم يكن القيود شرائط

بل مقومات لذات الواجب ففرض الشرطية فرض ورود القيد على المستحب ، لكنه

حيث كان ترتب الغرض على المستحب منوطا بأمور خاصة فلذا يتقيد بها المستحب

فما لم يقترن ذات المستحب بتلك القيود لا يترتب عليه الغرض ، فلا يقع الاقتداء

مصداقا فعليا للمستحب لبقاء الأمر الاستحبابي على حاله لعدم حصول الغرض

المترقب منه المنبعث عنه الأمر الاستحبابي .

ومنها : إن المستحب الذي يترتب عليه تلك الآثار من سقوط القراءة وغيره ،

أعم من المستحب واقعا وظاهرا كما اعترف به الشيخ الأجل ( قدس سره ) في طي

كلامه هنا وهو واضح أيضا .

ومنها : إن استحباب الجماعة بما هو لا ينافي وجوب القراءة فلا تعارض بين

دليل الاستحباب وعموم ( 1 ) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حتى إذا شككنا في

وقوع الاقتداء مصداقا للمستحب وجب الرجوع إلى عموم " لا صلاة " الخ .

إذا عرفت هذه الأمور تعرف أنه متى شك في قيدية شئ لوقوع الاقتداء

مصداقا للمستحب وامتثالا للأمر الاستحبابي لا يجب فيه الرجوع إلى عموم

" لا صلاة " إذ ليس هو بالإضافة إلى العموم المزبور من موارد المخصص المردد بين

الأقل والأكثر ، والمفروض أن الاستحباب ثابت لذات الاقتداء لا أن المقيد

مستحب حتى يتوهم أن البراءة عن المقيد المشكوك بحديث الرفع لا يثبت

استحباب المجرد عنه ، وحيث إن المفروض ترتب سقوط القراءة على وقوع الاقتداء

مصداقا للمستحب ، ولو بنفي قيده ظاهرا فيتحقق به موضوع تلك الأحكام قهرا ،

ومع تحقق موضوع المخصص لا مجال للرجوع إلى العموم ، وهذا بخلاف ما إذا كان

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 274 ، الحديث 5 ، من الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة .