صلاة الجماعة — الصفحة ١١٠

الشرط الرابع : في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور : الأول : هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام ؟ وفيه :

هذا هو الحكم الكلي في العام المخصص بالمجمل المردد بين الأكثر والأقل ، وهل في

باب الجماعة خصوصية من حيث التمسك باطلاق دليل المخصص ، أو من حيث

رفع شرطية شئ بالبراءة أم لا ؟ أما من حيث الاطلاق فمبني على أن الجماعة

المترتبة عليها أحكام تكليفية ووضعية ، هل هي الربط القصدي من المصلي لصلاته

بصلاة الإمام بشرائط خاصة به شرعا ، أو ربط اعتباري من الشارع على طبق

الربط القصدي عند اجتماع ما يراه الشارع شرطا فإن مجموع هذه الأمور محقق لذلك

الربط الاعتباري المعبر عنه بالجماعة الواقعية الشرعية ، فلا يعقل التمسك بإطلاق

دليل الحكم على تلك الجماعة ، إذ دليل الحكم لا يتكفل تعيين موضوعه إطلاقا

وتقييدا بل لا بد في كل مطلق إحراز ذات المطلق ، ودفع ما يرد عليه من القيود

بإطلاق دليله ، وذات المطلق هنا نفس الاعتبار الذي لا يحرز إلا بعد إحراز مجموع

ما يتحقق عنده الاعتبار الخاص ، وليست القيود واردة على الجماعة ، بل مقومة

لمحققها ، بخلاف ما إذا كانت الجماعة مجرد ربط المصلي صلاته بصلاة الإمام مع

الشرائط فإن ذات الربط محرز والشرائط قيود واردة عليه لا محققة له ، فيمكن

التمسك بإطلاق دليل المخصص ونفي ما يشك في قيديته ولا موجب للالتزام بأمر

اعتباري من الشارع ، ولا يقاس باعتبار الشارع في باب المعاملات على طبق

الاعتبار من العرف فإنه حيث كان عنوانه إمضاء المعاملة ، لم يكن معنى له إلا

اعتبار الملكية بالعقد على طبق اعتبار العرف لها ، ولا حاجة هنا إلا إلى جعل

أحكام تكليفية ووضعية فيما إذا اقتدى المأموم بإمام بضميمة قيود اعتبرها الشارع

لثأثير ذلك الاجتماع في الغرض المترقب منه ، لا في تحقق الاعتبار مقدمة لجعل تلك

الأحكام نعم ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الآتية حيث قال ( 1 ) ( عليه

السلام ) : " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم

بإمام " وبعده أيضا " فليس تلك لهم بصلاة " فإن الظاهر نفي الحقيقة ونفي الإمامة

يسلتزم نفي المأمومية للتضايف ، ويستلزم نفي الجماعة وكذلك نفي الصلاتية الراجع

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .