كتاب البيع — الصفحة ٩٣

المقام الرابع في التنافي بين مقتضى القاعدة والأحكام الوضعية المتعلقة بالمال

واحد من أيّ اقسامه . فالمستفاد من القاعدة ، سلطنة المالك على ماله بنحو من أنحاء السلطنة ، لا بجميع أنحائها ، كالسلطنة على التصرّف فيه بالمباشرة مثلا . فليس لها إطلاق يؤخذ به في موارد الشك .

لكنّ التحقيق صحة التمسك بها في إثبات السلطنة على جميع أنحاء التصرفات ، لتعلق السلطنة في الرواية على ذات المال ، فإن السلطنة لا تتعلَّق بذات المال لعدم تعلَّق القدرة والسلطنة إلا بالأفعال ، وان استعملت متعلَّقة بذات المال كان بالعناية لا محالة ، فتعلقها بالأموال في الرواية بعناية تعلقها بالتصرف فيها ، والظاهر بحسب أقرب المجازات تعلقها بجميع التصرّفات فيها .

المقام الثالث في عدم التنافي بين القاعدة والأحكام التكليفيّة

المقام الثالث في عدم التنافي بين القاعدة والأحكام التكليفيّة

فاعلم أن مقتضى القاعدة سلطنة المالك على التصرفات في ماله من حيث انّها تقليب وتغيير في المال ، لا من حيث كونها أفعالا صادرة عنه وموجبة للتصرف في نفسه وأعضائه ، الذي باعتباره تعلق بها الاحكام ، فحكم الحرمة قد تعلق بشرب الخمر بما انّه فعل من أفعاله ، لا بما انّه تصرف وتقليب وتغيير في المال . فلا تنافي بين مقتضى القاعدة ، وبين الأحكام الموجودة في مواردها .

المقام الرابع في التنافي بين مقتضى القاعدة والأحكام الوضعية المتعلقة بالمال

المقام الرابع في التنافي بين مقتضى القاعدة والأحكام الوضعية المتعلقة بالمال

فنقول : ان القاعدة بقرينة قوله : « وعلى أنفسهم » في آخرها مختصة للأحرار ، وغير شاملة للعبيد والأرقاء . لكنّ المراد منها الأحرار الاعتبارية ، في قبال الأرقاء الاعتبارية ، والَّا فكلّ النّاس عباد اللَّه وأرقائه بحسب الحقيقة .

فلا تكون نواهي الموالي العرفية ، تكليفيها ، ووضعيها ، عن تصرف العباد في أموالهم ، واردة على مورد القاعدة .

واما النّواهي الصادرة عن المولى الحقيقي ، ففيها تفصيل بحسب التكليف والوضع . اما التكليفيّة ، فقد عرفت في المقام الثالث عدم التنافي بينها وبين مقتضى القاعدة . واما الوضعية كالنهي عن تمليك المال بنحو الربا والقمار وغيرهما ، فهي مستلزمة لاختصاص إمضاء الشارع