كتاب البيع
- المؤلف: تقرير بحث السيد الكوهكمري للتبريزي
- الوفاة: 1374
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- صورة ما كتبه « ره » على ما قرّره المؤلف في الصلاة من أبحاثه طبعناه ههنا للتيمّن بخطه الشريف
- الفصل الأوّل في المباحث الراجعة إلى لفظ البيع
- المبحث الأوّل في تعريف البيع وبيان حقيقته
- تحقيق حقيقة الاعتبار ومنشأ حدوثها
- طريق تعريف الأمور الاعتباريّة وإقامة البرهان عليها
- المرحلة الأولى في طريق استكشاف حقيقة الاعتباريات
- المرحلة الثانية في طريق الاستدلال على الأمور الاعتبارية
- [ تنبيه ]
- الموضوع له المشتق هو الذات ، دون المبدء ودون الذات مع المبدء
- المبحث الثاني في تبيين ما يدور أحكام البيع مداره
- إن قيد الإنشاء في التعريف خارج عن حقيقة البيع
- المبحث الثالث في القيود المأخوذة في حقيقة البيع
- المبحث الرابع في التمسّك بالإطلاقات الواردة من الشرع في البيع
- في دفع توهم استحالة كون الموضوع في أحكام البيع ونحوه هو الصحيح
- المبحث الخامس في بيان حقيقة الملكية
- معنى الاعتباريّة في مبحث أصالة الوجود أو الماهية
- تحقيق حقيقة الملكية
- الفصل الثاني في المعاطاة
- المبحث الأول في كفاية الفعل في إنشاء البيع وعدمها
- الأمر الأول تبيين أسباب الملكية أو الإباحة
- أدلة حجيّة نظر العرف في تشخيص المصاديق كحجيّته في تعيين المفاهيم
- الأمر الثاني في بيان ما يعتبر في كل واحد من الاقسام
- الأمر الثالث في اختلاف أنواع العقود والإيقاعات لصلاحية حصولها بالمعاطاة وعدمه
- الأول تعيين محل النزاع في المعاطاة
- الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا
- تتمّة في مقتضى اختلاف المباني في المعاطاة
- المبحث الثاني في جواز المعاطاة أو لزومها
- المرحلة الأولى في أقسام الجواز واللزوم
- تذييل في تقسيم الجواز واللزوم بحسب المتعلق
- المرحلة الثانية في افتراق آثار البيع والتعهد والعقد
- المبحث الثالث في تنبيهات المعاطاة
- التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها
- التنبيه الثاني في كفاية الإعطاء والأخذ من جانب واحد وعدمه
- التنبيه الثالث في تشخيص البائع عن المشتري وتمييز هما
- التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة
- المقام الأول في معنى قاعدة السلطنة
- المقام الثاني في إثبات الإطلاق لها
- المقام الثالث في عدم التنافي بين القاعدة والأحكام التكليفيّة
- المقام الرابع في التنافي بين مقتضى القاعدة والأحكام الوضعية المتعلقة بالمال
- المقام الخامس في عدم جواز الاستدلال بها على نفي القيود المحتملة في المعاملات
- المقام السادس في سلطنة المالك على تمليك المال من غيره
- المقام السابع في دلالة القاعدة على نفى السلطنة عن غير المالك
- التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع من العقود والإيقاعات وعدمه
- التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
- التنبيه السابع في كيفيّة حصول الملك في المعاطاة بالتلف
- التنبيه الثامن في التفصيل بين شروط البيع في جريانها في المعاطاة
- الفصل الثالث في العقود
- المبحث الأول في حدود اعتبار اللفظ في العقود
- المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد
- أقسام الوضع
- وضع الحروف
- حقيقة المعاني الحرفيّة
- المبحث الثالث في هيئة ألفاظ العقد
- المبحث الرابع في شروط العقد
- الشرط الأول الترتيب بين الإيجاب والقبول
- الشرط الثاني الموالاة بين الإيجاب والقبول
- تتمة في بيان مصطلح الروايات في كلمة الاستثناء
- الشرط الثالث التنجيز
- الشرط الرابع التطابق بين الإيجاب والقبول
- الشرط الخامس بقاء أهليّة الإنشاء للمتعاملين
- فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد
- الفصل الرابع في الضمانات
- المبحث الأوّل في دليل ضمان المأخوذ بالبيع الفاسد
- سند حديث على اليد
- مفردات ألفاظ حديث على اليد وبيان المراد منها
- المبحث الثاني في قاعدة الضمان وعكسه
- المبحث الثالث في دليل قاعدة الضمان
- المبحث الرابع في تفصيل حكم الضمان في مورد الإجارة
- المبحث الخامس في سائر موارد انتقاض قاعدة الضمان
- تتمة في نفي الأولويّة بين ضمان الصحيح وضمان الفاسد
- المبحث السادس في وجوب ردّ المبيع بالبيع الفاسد فورا
- المبحث السابع في ضمان المنافع قبل الردّ
- حديث الخراج بالضمان
- المبحث الثامن في وجوب ردّ المثل في المثليات والقيمة في القيميات
- الموضع الأوّل في مفهوم كلّ من المثلي والقيمي
- منشأ تعلق الضمان في القيميات بالقيمة حتى مع وجدان المثل
- الموضع الثاني في الدليل على ضمان المثليّات بالمثل والقيميّات بالقيمة
- الدليل الأوّل
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الروايات الدالة على تعلق الضمان بالعين حتى بعد التلف
- التقريب الأول تفكيك جهات العين المضمونة
- التقريب الثاني بقاء العين في الذمة وكون أداء المثل والقيمة من آثارها
- التقريب الثالث بقاء العين في الذمة ، وأداء المثل والقيمة بالتنزيل
- اشكال ودفعه
- تزييف التقريبات الثلاث
- « اما التقريب الأول »
- « واما التقريب الثاني »
- « واما التقريب الثالث »
- المبحث التاسع في زيادة القيمة بعد يوم التلف
- المبحث العاشر في وجوب ردّ القيمة عند تعذّر المثل في المثليات
- أحدهما المعيار في تعيين قيمة المثل عند تعذره
- وثانيهما تبدل ضمان العين بالقيمة بخروجها عن المالية
- المبحث الحادي عشر في أنّ الاعتبار في القيمة بقيمة يوم التلف
- إثبات كون الاعتبار بقيمة يوم التلف بوجوه ثلاثة
- المبحث الثاني عشر في بدل الحيلولة
- مسائل حول بدل الحيلولة
- المسألة الأولى هل البدل المدفوع إلى المالك عند تعذر دفع العين المأخوذة منه ، تصير ملكا له في مدة التعذر أم لا ؟
- المسألة الثانية هل تصير العين المغصوبة ملكا للغاصب بصيرورة البدل المدفوع إلى المغصوب منه ملكا له أم لا ؟
- المسألة الثالثة
- الفصل الخامس في شرائط المتعاقدين ويشتمل على مباحث
- المبحث الأوّل في اشتراط العقل والبلوغ
- الأول
- الثاني
- حقيقة الوكالة وتضمّنها للتنزيل
- « تنبيه »
- المبحث الثاني في اشتراط القصد
- المبحث الثالث في اشتراط كون العوضين معلومين للمتبايعين
- المبحث الرابع في اشتراط الرضا وطيب النفس
- هل كان الإكراه مانعا مستقلا عن صحة البيع أو كان مرجعه إلى اشتراط الرضا
- المبحث الخامس في جهات الفرق بين بيع المكره والمضطر
- الجهة الأولى كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر
- الجهة الثانية تعلَّق القصد في بيع المضطرّ بالمسبب دون بيع المكره
- الجهة الثالثة ضعف الإرادة في بيع المكره دون بيع المضطر
- تحقيق القول في الفرق بين بيع المضطر والمكره
- المبحث السادس في اختصاص حكم الإكراه بصورة عدم إمكان التخلص
- المبحث السابع في أقسام الإكراه وانقسامه حسب أقسام الواجب
- المبحث الثامن في توجّه الإكراه إلى الوكيل
- المبحث التاسع في حكم لحوق الرضا بعد صدور العقد عن إكراه
- المبحث العاشر في أنّ حدوث الملكيّة بلحوق الرضا من حين الرضا أو العقد
- تكملة في اشتراط اذن السيد
- الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث :
- المبحث الأوّل في الدليل عليه
- المبحث الثاني هل يخرج العقد برضا المالك عن كونه فضوليّا أم لا ؟
- وجوه استناد الفعل إلى غير من صدرت عنه
- المبحث الثالث في عقد المالك المحجور
- المبحث الرابع في أن يبيع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من قبله
- المقدمة الأولى في أنّ الافعال الاعتباريّة لا تصلح لأن تستند إلى غير من صدرت عنه
- العقود والإيقاعات برمّتها من الاعتباريات
- الإشكال في استناد عقد الفضوليّ إلى المالك بلزوم انقلاب الشيء عمّا هو عليه
- المقدمة الثانية في تفكيك الجهات المختلفة للاعتباريّات
- المقدمة الثالثة في الفرق بين حقيقة التوكيل والإجازة بكون التنزيل في الشخص أو في العمل
- المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة
- توهم اشكال التفكيك في العقد الفضوليّ بين تحقق السبب والمسبب ودفعه
- المقدمة الخامسة دفع الاشكال عن صحّة الفضوليّ في العقود والإيقاعات الجائزة
- تحقيق المسألة
- المبحث الخامس في التقريبات المختلفة لدليل الشيخ « ره » على صحّة عقد الفضولي بالإجازة
- التقريب الأوّل
- التقريب الثاني
- التقريب الثالث
- المبحث السادس في الأحاديث المستدلَّة بها على صحّة بيع الفضوليّ
- فمنها رواية عروة البارقي
- ومنها رواية محمد بن قيس
- ومنها الروايات الواردة في نكاح الفضولي
- أولوية البيع بالصحّة من النكاح
- ومنها الروايات الواردة في باب المضاربة
- ومنها الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم
- الجهة الأولى
- الجهة الثانية
- ومنها رواية ابن أشيم
- ومنها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه
- المبحث السابع في أدلَّة بطلان البيع الفضولي
- الكتاب
- الاخبار
- « تنبيه »
- الإجماع
- العقل
- المبحث الثامن في أن يبيع الفضولي للمالك مع كونه مسبوقا بمنعه عنه
- المبحث التاسع في أن يبيع الفضولي لنفسه
- وههنا فرعان :
- الأول في تعيين المشتري إذا قال : اشتريت لزيد في ذمّة عمرو
- تنبيه
- الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة
- الفصل السابع في الإجازة والرّد وفيه مباحث :
- المبحث الأوّل في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة
- وجه القول بالنقل
- وامّا وجه الكشف -
- أقسام الكشف
- الكشف اللغويّ
- الكشف الحقيقي
- المسلك الأوّل
- المسلك الثاني
- الوجوه المذكورة لدفع اشكال هذا المسلك
- منها
- ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه
- ومنها ما هو مقتضى التحقيق من الفرق بين الأمور الحقيقيّة المقوليّة والأمور الاعتباريّة
- التحقيق في دفع الاشكال
- المسلك الثالث
- إشكالاته
- الإشكال الأول
- الإشكال الثاني
- الإشكال الأوّل
- الإشكال الثاني
- الإشكال الثالث :
- التقريب الأوّل
- التقريب الثاني
- التقريب الثالث
- ( الثالث من أقسام الكشف : الكشف الحكمي )
- المبحث الثاني في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف على أقسامه
- الأمور التي ذكروها ثمرة للخلاف بين النقل والكشف
- منها
- ومنها جواز فسخ الأصيل وإبطاله للعقد قبل إجازة الآخر على القول بالنقل وعدمه
- مباني المسألة
- « الوجه الأوّل »
- « الوجه الثاني »
- « الوجه الثالث »
- ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل
- ومنها خروج أحد المتبايعين عن قابليّة التمليك بالموت أو غيره
- ومنها تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة
- ومن جملتها تعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة إلى غير ذلك من الثمرات
- التنبيه الأوّل فيما لو قصد المالك خلاف ما حكم به العقل من النقل أو الكشف
- التنبيه الثاني في عدم كفاية مجرد الكاشف عن الرضا في الإجازة
- التنبيه الثالث في كون تأثير الإجازة موقوفا على عدم كونها مسبوقة بالردّ
- التنبيه الرابع في أنّ الإجازة ليست حقا اصطلاحيّا
- التنبيه الخامس في أنّ إجازة البيع ليست إجازة للقبض
- التنبيه السادس في ألَّا تعتبر الفوريّة في الإجازة
- التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة
- المبحث الثالث في المجيز
- الجهة الأولى في اعتبار صلاحيّة التصرّف حين الإجازة
- الجهة الثانية في اعتبار وجود المجيز حين تحقق العقد
- الجهة الثالثة في اعتبار صلاحية التصرّف للمجيز حين العقد
- المسألة الأولى في عدم جواز تصرفه لأجل طرو المانع
- المسألة الثانية في عدم جواز تصرّف المجيز لأجل فقد المقتضي
- الوجه الأوّل
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- الوجه السادس
- الوجه السابع
- المبحث الرابع في المجاز
- الأمر الأوّل اشتراط كون عقد الفضوليّ جامعا لجميع الشرائط
- الأمر الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز على التفصيل أم لا
- الأمر الثالث استلزام الإجازة لعقد ، الإجازة لسائر العقود في السلسلة الطوليّة دون العرضيّة
- المبحث الخامس في الردّ
- مجرد الكاشف
- التصرف المخرج للعقد عن قابليّة الإجازة
- التصرف المفوت للمنفعة
- تزييف إشكالات القوم على تحقق الرد بالتصرفات المقومة للمنفعة
- إشكال المحقق النائيني « قده »
- اشكال السيد « قده »
- اشكال صاحب الكفاية « قده »
- التصرف غير المنافي لملك المشتري