كتاب البيع — الصفحة ٨٢

التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها

على العمل بمقتضى العقد أم وقع بعده ؟ وانّما وقع قبل الشراء مجرد المقاولة ، فيكون المشتري مختارا في الاقدام على العقد وأخذ المال ، أو تركه والامتناع عن أخذه . فأخبره الراوي بعدم كونه ملزما على أخذ المال ، وأراد به عدم وقوع العقد قبل الشراء ، وان الواقع قبله مجرد المقاولة .

ومنه يعلم أن معنى قوله عليه السّلام : « انّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » . انّ الكلام الواقع بينهما قبل شراء المال من المالك ان كان عقدا يحرّم به البيع ، وان كان مجرّد المقاولة وتحقق العقد بعده يحل به البيع .

وممّا ذكرنا تعرف انّ ما ذكره الشيخ ( ره ) من الوجوه لمعنى هذه الفقرة غير خالية عن الاعتساف .

المبحث الثالث في تنبيهات المعاطاة

المبحث الثالث في تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها

التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها

شرائط المعاطاة وأحكامها تختلف بحسب الوجوه والأقوال المختلفة الَّتي تقدم تفصيلها .

امّا على القول بأنّها تفيد الإباحة الشرعية ، فهي في الإطلاق ، والتقييد ، والسعة والضيق تتبع الأدلَّة الشرعية . فإن كانت واجدة لما يكون حجة في إطلاق إفادة المعاطاة لها ووافية لإثبات حصولها بالمعاطاة على الإطلاق ، فهي المتبعة في طرد جميع الشرائط المحتملة مدخليتها في حصول الإباحة بالمعاطاة . والا فيؤخذ بالقدر المتيقن منها ، وهي المشتملة على جميع الشرائط المحتملة .