كتاب البيع — الصفحة ٧٠

الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا

الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا

الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا

ان القائل بكون المعاطاة بيعا لا بد وان يلتزم بأحد أمور ثلاثة [ 1 ] « الأول » ان تحقق البيع في الخارج غير مفتقر إلى إنشاء ، بل يكفي في تحققه مجرد وجود ما يكشف عن قصد المتعاطيين ، ويحكم الشارع بحدوث الملكية بمجرده . وربما ينطبق على هذا الوجه أكثر كلمات الشيخ والسيد وغير هما من المتأخرين ، مقتضاه الاكتفاء عن الإيجاب والقبول بمجرد لفظ يكشف عن قصد المتبايعين ، ولو بنحو الاستيجاب والإيجاب أو غيره ، وتلغو حينئذ جميع ما ذكر اعتبارها في العقد ، من كون اللفظ المتحقق به العقد ظاهرا في المراد وعدم كفاية المجاز وان اقترن بقرائن تدل على ما أريد منه ، وغيرها مما ذكر اعتباره في العقد مع أنها مما لم يلتزم بها أحد منهم . نعم قد التزم بها بعض الأخباريين عملا بظاهر بعض الأخبار .

وبطلانه يظهر من ملاحظة ان البيع هو تمليك البائع للمبيع ، ومقتضاه تحقق الملكية للمبيع من جانبه ، لا من جانب الشارع ، حتى يكون حكم الشارع بحدوث الملكية مستلزما لتحقق عنوان البيع . ومن الواضح ان الملكية أمر إيجادي ، لا يحصل إلا بإيجاد له في الخارج ، بأحد النحوين المذكورين فيما يأتي ، فلا حكم الشارع يكفي في تحقق البيع ، ولا قصد المالك من دون إيجاد منه يقتصر عليه في تحصله .

وقد أشار العلامة إلى نفى ذلك في باب الهبة بقوله وتحتاج إلى إيجاب وقبول

[ 1 ] قد عرفت ان البيع يتحقق بالالتزام القلبي بشرط ترتيب الأثر عليه بالمعاطاة وهو غير الأقسام الثلاثة المذكورة .